«المستقلة للمعاشات»: التعديلات على قانون التأمينات تشمل اعتداءات صارخة على حقوق المواطنين

تتقدم النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، خلال أيام بمذكرة إلى مجلس الوزراء، بشأن طلب إعادة تعديلات قانون التأمينات 75 لسنة 1979 والتي وافق عليها المجلس ويستعد لإحالتها إلى مجلس الشورى لإقرارها.

وبحسب نص المذكرة، فإن النقابة المستقلة تطالب بإعادة هذه التعديلات التي تبلغ 20 تعديلا مرة أخرى، للمناقشة داخل وزارة التأمينات، وتشكيل لجنة لمناقشتها تضم عدداً من ممثلي النقابة والوزارة، واصفة هذه التعديلات، بأنها "تضم اعتداءات صارخة على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وذويهم."

وقالت المذكرة، إن "التعديلات الجديدة ستحرم المتزوجة من معاش زوجها المتوفي في حال طلاقها بعد زواجها من آخر، كما أنها ستحرم الابنة من معاش أبيها في حال طلاقها بعد زواجها، متجاهلاً قاعدة عدم المساس التي توجد في القانون الحالي."

وأوضح الأمين العام للنقابة، سعيد الصباغ، ل"الشروق"، أن "التعديلات سترفع مدة الاشتراك التأميني من 20 عاماً إلى 30 عاماً، وهو ما سيعني أنه سيحرم من المعاش من قدم استقالته بعد 20 عاماً من الخدمة."

وأضاف الصباغ، أن "الملاحظات التي وردت بالمذكرة هي جزء من الاعتراضات التي أبدتها النقابة"، لافتاً إلى أن "وزارة التأمينات بدأت تسوق لتعديلات القانون ببعض المزايا الشكلية الموجودة فيه."

وأعلنت النقابة في المذكرة، أنها "ترفض هذه التعديلات رفضاً قاطعاً"، موضحة أن "هذا القانون كان يحتاج إلى حلول واضحة تحل أزمة أصحاب المعاشات."