غالى يبحث مشروعى التأمينات والمعاشات

الأسبوع المقبل..

يعقد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية اجتماعا الأسبوع القادم مع القيادات العمالية تحضره عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، لبحث التعديلات النهائية لمواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات فى ضوء الموافقة على مقترحات اتحاد العمال والتى أحالتها اللجنة المختصة للمناقشة فى مجلس الشورى.
صرح بذلك اليوم حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى الاجتماع الموسع الذى عقده باتحاد العمال بحضور الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمستشار أسامة شلبى، مستشار وزير المالية وقال، إن الحكومة وافقت على 37 مقترحا من القيادات العمالية حول تعديل مواد مشروع القانون، حيث رحب بها وزير المالية الذى يقدر دور اتحاد العمال فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأضاف مجاور أن القانون الجديد سينص على إنشاء صندوق خاص للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مساعد ومستشار وزير المالية ورؤساء النقابات المعنية لوضع الدراسة الإكتوارية للصندوق الذى يمول من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم والرسوم التى يسددها أصحاب المشروعات لاستثمارها لصالح المؤمن عليهم فى هذه الفئة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الأحد القادم بوزارة المالية.
وقال رئيس الاتحاد العام للعمال، إن القانون سيقضى بتمثيل الاتحاد فى عضوية مجالس الصناديق وإدارة أموال التأمينات واستثمارها، مؤكدا رفضه استثمار هذه الأموال فى البورصة ورحب بأن يتم استثمارها فى المشروعات التنموية الآمنة التى تحقق عائدا لتنميتها لصالح أصحاب المعاشات.
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية أن الوزير وافق على وضع نظام جديد لمكافحة التهرب من أموال التأمينات الاجتماعية يقضى بتحصيل الاشتراكات مع تحصيل الضرائب من منشآت العمل وأن تتولى مصلحة الضرائب عملية تحصيل هذه الأموال اعتبارا من الآن وأنه مع تطبيق القانون الجديد أول يناير عام 2012 سيتم تنفيذ العقوبات بالسجن والغرامة على المتهربين.
وأكد مساعد وزير المالية أن الدولة سوف تتحمل أعباء غير القادرين فى القانون الجديد للتأمينات لأن الدستور كفل لها توفير الرعاية والتكافل الاجتماعى للجميع، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة هى الضامن لهذه الأموال التى سيتم مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال، إن اللجنة الخاصة بمشروع القانون وافقت على مقترحات اتحاد العمال، خاصة فيما يتعلق باحتساب المعاش على متوسط أجر السنتين الأخيرتين واستمرار العمل بالقانون الحالى بشأن مدة استحقاق المعاش عن 20 سنة لمن هم موجودين فى الخدمة قبل أول يناير 2012 واستمرار النظام الحالى لتوريث المعاش للابن والأبنة وتحمل الخزانة العامة الاشتراكات التأمينية للمجندين.