مجاور: الحكومة وافقت على 37 مقترحاً للقيادات العمالية على قانون التأمينات والمعاشات

غالي وعائشة يجتمعان لآخر مرة لبحث التعديلات النهائية للقانون قبل تمريره في مجلس الشعب الأسبوع المقبل
عائشة عبد الهادي
أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الحكومة وافقت علي 37 مقترحاً للقيادات العمالية حول تعديل مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات ، مؤكدا أن وزير المالية رحب بها وأثني علي دور الاتحاد في الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمال.
وأكد مجاور في اجتماع موسع بمقر الاتحاد مساء أمس الأحد بحضور الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمستشار أسامة شلبي مستشار الوزير أن القانون الجديد سينص علي إنشاء صندوق خاص للتأمين علي العمالة غير المنتظمة، وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة تضم مساعد ومستشار وزير المالية ورؤساء النقابات المعنية لوضع الدراسة الاكتوارية للصندوق الذي سيتم تمويله من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم والرسوم التي يسددها أصحاب المشروعات لاستثمارها لصالح المؤمن عليهم في هذه الفئة.
وأضاف مجاور أن يوسف بطرس غالي وزير المالية سيعقد آخر اجتماع مع القيادات العمالية بحضور عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة لبحث التعديلات النهائية لمواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل تمريره في جلسات مجلس الشعب، وذلك في ضوء الموافقة علي مقترحات اتحاد العمال والتي أحالتها اللجنة المختصة للمناقشة في مجلس الشوري .
وقال إن القانون سيقضي بتمثيل الاتحاد في عضوية مجالس الصناديق وإدارة أموال التأمينات واستثمارها، مؤكدا رفضه استثمار هذه الأموال في البورصة بل استثمارها في المشروعات التنموية الآمنة التي تحقق عائداً لصالح أصحاب المعاشات.
من جانبه أعلن الدكتور محمد معيط أن غالي وافق علي وضع نظام جديد لمكافحة التهرب من دفع أموال التأمينات الاجتماعية يقضي بتحصيل الاشتراكات مع تحصيل الضرائب من منشآت العمل وأن تتولي مصلحة الضرائب عملية تحصيل هذه الأموال اعتباراً من السنة الضريبية الحالية.
وقال: إنه مع تطبيق القانون الجديد مطلع يناير 2012 المقبل سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بسطور القانون والقاضية بالسجن والغرامة علي المتهربين.
وأكد معيط : إن الدولة سوف تتحمل أعباء غير القادرين في القانون الجديد للتأمينات لأن الدستور كفل لهم توفير الرعاية والتكافل الاجتماعي، مشيراً إلي أن الخزانة العامة للدولة هي الضامن لهذه الأموال والتي سيتم مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن اللجنة الخاصة بمشروع القانون وافقت علي مقترحات اتحاد العمال خاصة فيما يتعلق باحتساب المعاش علي متوسط أجر السنتين الأخيرتين واستمرار العمل بالقانون الحالي بشأن مدة استحقاق المعاش عن 20 سنة لمن هم موجودون في الخدمة قبل أول يناير 2012 واستمرار النظام الحالي لتوريث المعاش للبنت والولد وتحمل الخزانة العامة للاشتراكات التأمينية