«مجاور»: نرفض استثمار أموال التأمينات فى البورصة واجتماع مع «غالى» و«عائشة» لبحث تعديلات القانون

رفض حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استثمار أموال التأمينات التى سيتم تحصيلها وفق مشروع قانون التأمينات الجديد فى البورصة، مؤكداً ضرورة توجيهها إلى المشروعات الاستثمارية الآمنة التى تحقق عائداً، لتنميتها لصالح أصحاب المعاشات.
وقال مجاور خلال اجتماعه مع القيادات العمالية، أمس، بمقر الاتحاد فى حضور الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات، إن لقاءً سيجمعهم مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الأسبوع المقبل، بمقر الاتحاد فى حضور عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، لبحث التعديلات النهائية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وأكد مجاور أن الحكومة وافقت على 37 مقترحاً تقدم بها اتحاد العمال حول تعديل مواد مشروع القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد سوف ينص على إنشاء صندوق خاص للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وتم الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة تضم مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات ورؤساء النقابات المعنية لوضع الدراسة الاكتوارية للصندوق الذى سيمول من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، والرسوم التى يسددها أصحاب المشروعات الاستثمارية لصالح المؤمن عليهم لهذه الفئة من العمالة. وقال مجاور إن هذه اللجنة سوف تبدأ أول اجتماعاتها يوم الأحد المقبل بوزارة المالية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يقضى بتمثيل اتحاد العمال فى عضوية مجالس الصناديق وإدارة أموال التأمينات واستثماراتها.
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى وافق على وضع نظام جديد لمكافحة التهرب من أموال التأمنيات الاجتماعية يقضى بتحصيل الاشتراكات التأمينية مع الضرائب من منشآت العمل، وأن تتولى مصلحة الضرائب عملية تحصيل الأموال اعتباراً من الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ عقوبات السجن والغرامة للمتهربين اعتبارا من أول يناير 2012 مع سريان تطبيق القانون.
وأكد معيط أن الدولة سوف تتحمل أعباء غير القادرين فى القانون الجديد لأن الدستور كفل توفير الرعاية والتكافل الاجتماعى للجميع، وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة هى الضامنة لأموال التأمنيات التى سيتم مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال مساعد وزير المالية إن اللجنة الخاصة بمشروع القانون وافقت على مقترحات اتحاد العمال خاصة فيما يتعلق باحتساب المعاش على متوسط أجر آخر سنتين، واستمرار العمل بالقانون الحالى بشأن مدة استحقاق المعاش عند 20 عاماً لمن هم موجودون فى الخدمة قبل أول يناير 2012، واستمرار نظام توريث المعاش للبنت والولد وتحميل الخزانة العامة للدولة اشتراكات المجندين.