لجنة تقصي الحقائق: الداخلية أطلقت قنابل منتهية الصلاحية خلال ثورة 25 يناير

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئيس؛ للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، عن أن أعضاء اللجنة قاموا بحصر جميع رسائل قنابل الغاز المسيلة للدموع، التي تسلمتها وزارة الداخلية، وقامت باستخدامها خلال ثورة 25 يناير، كما كشف التقرير عن المحاولات، التي كان يقوم بها ضباط أمن الدولة، لخطف الثوار المصابين من داخل المستشفيات.

وقال محسن بهنسي، عضو الأمانة واللجنة العامة بلجنة تقصي الحقائق: "إننا قمنا بزيارات مفاجئة وسرية لميناء الأدبية بالسويس، خلال قيامنا بالتحقيق في القضية، وقمنا بحصر جميع رسائل القنابل المسيلة للدموع، التي قامت وزارة الداخلية باستيرادها طوال الأعوام الماضية، وكشفت المستندات أن الداخلية قامت باستيراد قنابل غاز مسيلة للدموع، إنتاج عام 2002 وتنتهي صلاحيتها في عام 2006، وبالرغم من انتهاء صلاحية هذه القنابل، قامت وزارة الداخلية باستخدامها خلال أحداث ثورة 25 يناير".

وأكد بهنسي، أن القنابل المسيلة للدموع كما هو مسجل بتقرير اللجنة، بعد تحقيقات موسعة تبين أن وزارة الداخلية استخدمت كميات كبيرة من هذة القنابل داخل عدة مناطق سكنية ضيقة؛ لا تحتمل أن تقوم الداخلية بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع عليها، وهو ما أدى إلى الاختناقات ووفاة مواطنين بسبب الاختناقات، وإننا وفريق من الخبراء كنا نحاول الكشف عن الجثث، التي توفيت بسبب الاختناق، ولكن لأن عدد كبير من المتوفين خلال أحداث الثورة، كان يدفن بدون شهادات وفاة لم يحدث.

وكشف مصدر باللجنة، أن شركة « Combined System» الأمريكية هي المسئولة عن توريد قنابل الغاز المسيلة للدموع لوزارة الداخلية، وقامت بتسليم شحنات لوزارة الداخلية، خلال ال 6 أشهر الماضية، وصلت إلى خمس شحنات.

وقال مسئول بميناء الأدبية، طلب عدم ذكر اسمه: "إن حاويات القنابل المسيلة للدموع التي تصل من الشركة الأمريكية كانت دائمًا تحمل نفس الكمية داخل كل حاوية وهي 7 أطنان ونصف، ففي أول شهر يونيو، وصلت حاوية من القنابل ثم تلاها حاوية أخرى، وصولا بثلاث حاويات وصلت يوم 26 نوفمبر الماضي، وهي الحاويات التي تسببت في الأزمة داخل ميناء الأبية بالسويس بسبب ضخامتها.

كما كشف محسن بهنسي، أنة سجل بالتقرير ما كان يقوم به ضباط مباحث أمن الدولة خلال أحداث الثورة، والذين قاموا باختطاف عدد من الثوار والنشطاء من داخل المستشفيات، وتصدى لهم في كثير من الأوقات أطباء بالمستشفيات، وتوجد شهادة مسجلة بالتقرير عن قيام طبيب بالتصدي لضابط أمن دولة كان يحاول اختطاف أحد الشباب المصابين من داخل المستشفى، وتصدى له الطبيب، وقال له بالنص "على جثتي أن تأخذه لن نسمح لكم"، كما أن حوادث الخطف التي تعرض لها الشباب، هي السبب الرئيسي لعدم وجود شهادات وفاة لعدد من الشهداء، تم دفنهم خلال أحداث الثورة.

وأشار بهنسي، أن الخوف من الاختطاف والاعتقال كان يدفع عدد كبير للعلاج في أماكن أخري، بعيدًا عن المستشفيات الرسمية، وكان يقوم الشباب أيضًا بعدم تسجيل بياناتهم؛ خوفًا من قيام مباحث أمن الدولة بالوصول إلى بياناتهم ثم اعتقالهم.

كما كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حسب تأكيد عضو اللجنة، محسن بهنسي، أن فيما يخص قضية قتل المتظاهرين في السويس، أنه تم تسجيل شهادة قيادات بمباحث مديرية أمن السويس، الذين أكدوا على أن رجل الأعمال تاجر السيارات المتهم بقتل المتظاهرين هو وأولادة، قام بالاستعانة بعدد من البدو المسلحين، وقاموا مشتركين بقتل المتظاهرين.

وأكد بهنسي، أنه تم تسجيل قيادات مباحث مديرية أمن السويس ومن بينهم أهم القيادات بالمباحث، التي مازالت تعمل بمديرية أمن السويس، والذين اتهموا رجل الأعمال بأنه أطلق الرصاص، وأنه هو من قام باستئجار المسلحين لقتل المتظاهرين.

وعلمت «الشروق »، أن اللجنة بتقريرها قامت بمواجهة القيادات الأمنية بالسويس ب " سيد يهات " تحتوي علي تسجيلات لضباط يقومون بقنص المتظاهرين، وليسوا متهمين في قضية قتل المتظاهرين، التي تنظرها محكمة جنايات السويس، وقام القيادات الأمنية بمباحث السويس بالتعرف علي المتهمين الجدد، وفي مقدمة الضباط المتهمين، الذين قاموا بقتل المتظاهرين عن طريق القنص من فوق سطح قسم الأربعين الضابط "أحمد . ع"، وأيضًا تم التعرف علي ضباط شاركوا في قتل المتظاهرين في محيط قسم شرطة السويس، ولم يتم اتهامهم في قضية قتل المتظاهرين؛ من بينهم الضابط "وليد . ش " و" وليد . ا "، والمخبرين عادل حجازي، وأحمد النمر.

وكانت «الشروق»، كشفت عن ما احتواه تقرير اللجنة، الذي تضمن أنه تم التوصل إلى معلومات كاملة، أن الرئيس السابق حسني مبارك كان لدية علم اليقين عن الأحداث، التي تجري في ميدان التحرير عن طريق قيام قيادة بوزارة الإعلام بإصدار "قناة مشفرة"، كان يتابع من خلالها كل ما يجري بميدان التحرير، كما قام القيادة الإعلامية بالاحتفاظ بنسخة بكل ما عرض بهذة القناة.

وقال محسن بهنسي، عضو اللجنة: "إنني أتهم أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، إنه: "هو من أنشأ القناة للرئيس السابق مبارك، وأن الفقي قام بالتستر على معلومات تفيد بجرائم قتل المتظاهرين، وأنه يجب محاكتة علي تسترة خاصة، إنه لديه تسجيلات كاملة من خلال القناة المشفرة، لكل ما كان يجري بميدان التحرير، وكل ما تعرض له المتظاهرون".