القضاء الإسرائيلي يمنح مهلة جديدة لسكان مستوطنة عشوائية لمغادرتها

منحت المحكمة العليا الإسرائيلية مهلة جديدة من أربعة أشهر لخمسين أسرة تعيش في مستوطنة امونا العشوائية شمال الضفة الغربية، كان يفترض أن تغادرها قبل نهاية 2012 بحسب قرار أصدرته المحكمة يوم الثلاثاء.


وقرار المحكمة الذي أتخذ الأحد يؤجل إلى نهاية ابريل مهلة رحيل سكان هذا المستوطنة، التي تم بناؤها من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أراض فلسطينية، ولم يوضح النص دوافع هذا القرار.


وبحسب منظمة السلام الآن الاسرائيلية يعود أول قرار لتدمير هذه المستوطنة إلى أكتوبر 2004.


كما يطالب القضاء الإسرائيلي بانتظام بتدمير مستوطنات أقيمت دون موافقة الحكومة، وعموماً لا يتجاوز الأمر بعض البيوت الجاهزة، وتعتبر الأسرة الدولية من جهتها المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير مشروعة.


وحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية التي تريد زيادة دعمها في صفوف المستوطنين للانتخابات التشريعية في يناير، ترغب في تشريع عدة مستوطنات عشوائية بمفعول رجعي.


وأدى ملف الاستيطان إلى تعليق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في سبتمبر 2010، ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استئنافها في غياب تجميد جديد للاستيطان في حين يرفض نتنياهو، أي شرط مسبق.