المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل هدم 5 مباني في الضفة المحتلة

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد هدم خمسة مبان سكنية، زعمت انها بنيت بدون ترخيص في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" الاثنين ان الحكم يمنح الحكومة مزيدا من الوقت لاعداد دفوعها ضد الهدم واسترضاء الشركاء السياسيين المؤيدين للاستيطان في الائتلاف الحاكم.

ويشار الي ان الحكومة الاسرائيلية وافقت العام الماضي على ازالة هذه المنازل المقامة على مشارف مستوطنة بيت ايل بعد ان قضت محكمة بانها بنيت على اراض مملوكة لفلسطينيين، لكن نتنياهو تعرض لضغوط شديدة من داخل حزب ليكود اليميني ومن حلفاء اخرين في الائتلاف مؤيدين للمستوطنين لتأجيل الهدم.

وقالت المحكمة انها علقت الهدم الذي كان مقررا اصلا تنفيذه في اول مايو ايار لمدة 60 يوما على ان تجتمع مرة اخرى في نهاية تلك الفترة لسماع مرافعة الحكومة.

وجاء في جزء من قرار المحكمة "سيقدم مكتب المدعي العام في مدة لا تتجاوز 60 يوما اعتبارا من اليوم اعلانا باحدث المستجدات وسنقرر بموجبه كيفية المضي قدما في هذا الالتماس".

وطلبت الحكومة الجمعة الماضي تأجيل الهدم لمدة ثلاثة اشهر استنادا إلى "اسباب عملية" لم تحددها.

ويعتبر معظم اعضاء المجتمع الدولي جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير مشروعة. لكن إسرائيل تميز بين المستوطنات التي وافقت عليها والمواقع الاستيطانية التي اقيمت دون ترخيص حكومي.

وتحاول الحكومة الاسرئيلية اضفاء الطابع الرسمي بأثر رجعي على بعض المواقع التي اقامها المستوطنون دون موافقة السلطات وهو ما يقابل بالإدانة الشديدة في كثير من الاحيان من الحلفاء الغربيين والزعماء الفلسطينيين.

وكانت حكومة نتنياهو قد منحت الاسبوع الماضي الوضع القانوني لثلاثة مواقع استيطانية لم يكن مصرحا بها من قبل وهي خطوة يقول منتقدوها انها انشأت فعليا أول مستوطنات رسمية جديدة منذ اكثر من 20 عاما.

وفي المقابل، يخشى الفلسطينيون ان تحرمهم مثل هذه المواقع اضافة الى المستوطنات الرسمية البالغ عددها 130 مستوطنة اقامتها إسرائيل في الاراضي التي استولت عليها في حرب 1967 من اقامة دولة تتوافر لها مقومات الحياة.

يذكر ان نحو 350 الف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية بالإضافة إلى 200 الف مستوطن يعيشون في أراض احتلتها إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة دون وجه حق.