محكمة اسرائيلية ترجيء هدم مبان استيطانية لمدة 60 يوما

ارجأت المحكمة الاسرائيلية العليا يوم الاحد هدم خمسة مبان سكنية شيدت دون ترخيص في الضفة الغربية وهو حكم يمنح الحكومة مزيدا من الوقت لاعداد دفوعها ضد الهدم واسترضاء الشركاء السياسيين المؤيدين للاستيطان في الائتلاف الحاكم.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي على ازالة هذه المنازل المقامة على مشارف مستوطنة بيت ايل بعد ان قضت محكمة بانها بنيت على ارض ذات ملكية فلسطينية خاصة.
لكن نتنياهو تعرض لضغوط شديدة من داخل حزب ليكود اليميني ومن حلفاء اخرين في الائتلاف مؤيدين للمستوطنين لتأجيل الهدم.
وقالت المحكمة انها ستجمد الهدم الذي كان مقررا اصلا تنفيذه في اول مايو ايار لمدة 60 يوما على ان تجتمع مرة اخرى في نهاية تلك الفترة لسماع مرافعة الحكومة.
وجاء في جزء من قرار المحكمة "سيقدم مكتب المدعي العام في مدة لا تتجاوز 60 يوما اعتبارا من اليوم اعلانا باحدث المستجدات وسنقرر بموجبه كيفية المضي قدما في هذا الالتماس."
وقال بيان لجماعة يش دين لحقوق الانسان والتي ساعدت صاحب الارض الفلسطيني على تقديم هذا الالتماس ان الحكم اثبت خضوع المحكمة للضغوط السياسية.
وقال حاييم ايرليتش مدير يش دين انه "قرار مزعج يثير القلق من عدم استطاعة المحكمة العليا الصمود امام الضغط الكبير الذي مارسته عليها الحكومة الاسرائيلية."
وطلبت الحكومة يوم الجمعة تأجيل الهدم لمدة ثلاثة اشهر استنادا الى "اسباب عملية" لم تحددها.
ويعتبر معظم اعضاء المجتمع الدولي جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير مشروعة. لكن اسرائيل تميز بين المستوطنات التي وافقت عليها والمواقع الاستيطانية التي اقيمت دون ترخيص حكومي.