إسرائيل تتراجع عن تعهدها بهدم 5 منازل استيطانية بالضفة الغربية

بنيامين نتنياهو
طلبت الحكومة الإسرائيلية اليوم/الجمعة، من المحكمة العليا تأجيل هدم خمسة مبانٍ سكنية في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر متراجعة عن تعهد سابق بإزالة الموقع بحلول بداية مايو.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية في العام الماضي على إزالة المنازل في أولبانا على مشارف مستوطنة بيت إيل، بعد أن حكمت محكمة بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة، ويقول مسئولون إن 30 عائلة تعيش في هذه المباني.
ومع ذلك تعرّض نتنياهو لضغوط شديدة من داخل حزبه ليكود ومن حلفاء آخرين في الائتلاف مؤيدين للمستوطنين لتأجيل الهدم. وقال نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم لرويترز خلال جولة في بيت إيل "أود ألا تطلب منا المحكمة العليا إبعاد هؤلاء المستوطنين"، وتقع بيت إيل في وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير آخر هو بيني بيجن أن التأجيل سيسمح بالمزيد من الفحص والتدقيق فيما إذا كان السكان الحاليون قد اشتروا الأرض بشكل قانوني كما يزعمون، وحذر موشيه يعلون عضو مجلس الوزراء من احتمال انهيار ائتلاف نتنياهو إذا هدمت المنازل.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية، وتفرق إسرائيل بين المستوطنات التي وافقت عليها والبؤر الاستيطانية التي لم تحصل قط على ترخيص رسمي، ومع ذلك تسعى حكومة نتنياهو لإضفاء الشرعية على بعض من هذه المواقع فيما يثير إدانة قوية في كثير من الأحيان من الحلفاء الغربيين والقادة الفلسطينيين.
وفي وقتٍ سابق هذا الأسبوع منحت الحكومة وضعا قانونيا لثلاثة مواقع استيطانية يهودية لم يكن مصرحا بها من قبل، وهي خطوة يقول معارضون إنها أنشأت فعليا أول مستوطنات رسمية جديدة خلال أكثر من عقدين، ويخشى الفلسطينيون من أن مثل هذه المواقع والمستوطنات الرسميّة البالغ عددها 130 مستوطنة أقامتها إسرائيل في الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967 سوف تحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة.