مستوطنون يتعاونون مع حكومة إسرائيل في أمر إخلاء منازل بالضفة

قالت مجموعة من المستوطنين اليهود، الذين تقرر إجلاؤهم بموجب حكم من محكمة إسرائيلية، اليوم، الأربعاء، إنهم سيخرجون في هدوء مما يوفر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمة مع فئة أساسية تدعم حكومته.
وقبلت 30 أسرة تعيش في خمسة تجمعات سكنية أقيمت بشكل غير مشروع في مستوطنة بيت ايل اقتراحا حكوميا بنقلهم وتغيير أماكن المباني، في حين أن الدولة ستبني أيضا 300 منزل جديد في مكان آخر بمستوطنتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المستوطنون في بيان بعد مفاوضات ليل الثلاثاء بين كبير الحاخامين في مستوطنة بيت ايل ومساعدي نتنياهو "نحن أشخاص مسالمون.. الصراع بين الإخوة يمزق كل المجتمع.. ويستهلك طاقاتنا الإبداعية التي من المفترض أن تبني الأمة".
وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم تجمعات سكنية في تل اولبانا بمستوطنة بيت ايل بحلول الأول من يوليو لأنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
وكان ذلك اختبارا رئيسيا لنتنياهو الذي لا يرغب في إثارة استياء زعماء القوميين المتشددين ولا تحدي القضاء الإسرائيلي بسبب سياسته في الضفة الغربية المحتلة.
وتجد إسرائيل بالفعل صعوبة بالغة في الدفاع عن النشاط الاستيطاني في وجه الرأي العام العالمي.
ولم يرد تعقيب فوري من متحدث باسم نتنياهو حول اتفاق أولبانا، لكن مسئولا سئل عن المفاوضات قال إن بيان المستوطنين دقيق وإن الحكومة ستطلب من المحكمة العليا تأجيل هدم المنازل في اولبانا حتى أكتوبر لإعطاء المهندسين فرصة الاستعداد.
ويريد نتنياهو أن يفكك الأساسات وإعادة بنائها في مكان آخر لتجنب منظر الجرافات والحطام الذي يعيد للأذهان نقل ثمانية آلاف يهودي من قطاع غزة عام 2005، وما زال هذا الانسحاب يثير استياءً بالغا لدى المستوطنين.
وتقول جماعة "السلام الآن" المناهضة للنشاط الاستيطاني إن نحو تسعة آلاف منزل أقيمت على أراض مسجلة مملوكة لفلسطينيين، وتنظر المحكمة العليا الآن في مصير تلك المنازل وهى لم تفصل بعد في عدد من القضايا القائمة.
وكان من المطالب الأخرى لمستوطني أولبانا هو أن يضمن نتنياهو ألا يكون هناك المزيد من "الإعلانات والقرارات السخيفة فيما يتعلق بتدمير الأحياء والمجتمعات الناشئة".