بدأ مستوطنون اسرائيليون اليوم الثلاثاء إخلاء مبان سكنية قضت المحكمة العليا الاسرائيلية بأنها أقيمت بشكل غير مشروع على أرض مملوكة لفلسطينيين بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة للخروج في هدوء. وساعد وعد من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببناء 851 منزلا جديدا للمستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة بما في ذلك 300 قرب هذا الموقع الاستيطاني الذي أمرت المحكمة بإخلائه على المضي في الاتفاق بسلاسة الأسبوع الماضي. وكان من المقرر ان تغادر 16 اسرة من بين 30 في ضاحية أولبانا المتنازع عليها في مستوطنة بيت ايل منازلها اليوم الثلاثاء على ان تغادرها الاسر الباقية بحلول نهاية الاسبوع. وقضت المحكمة بضرورة هدم خمسة مبان سكنية في أولبانا بحلول الأول من يوليو تموز مما أدى إلى وضع نتنياهو في حقل ألغام سياسي وقانوني نظرا لاعتماده على تأييد المستوطنين له. واقترح نتنياهو خطة تتجنب هدم المنازل من خلال فصل اساساتها ونقلها الى جزء آخر من المستوطنة لا يطالب صاحب ارض بها امام محكمة. وقال متحدث باسم وزارة العدل انه بعد ساعات من بدء اخلاء الوحدات اليوم الثلاثاء قدمت الحكومة التماسا الى المحكمة العليا تطلب فيه مزيدا من الوقت لنقل المباني التي ستخلى قريبا من هذه الارض بحلول 15 نوفمبر تشرين الثاني. وتجد اسرائيل بالفعل صعوبة بالغة في الدفاع عن النشاط الاستيطاني في مواجهة الرأي العام العالمي. ويخشى الفلسطينيون الذين يسعون إلى إقامة دولة لهم في الضفة الغربية وقطاع غزة من أن تؤدي المستوطنات التي اقيمت على أرض احتلتها اسرائيل عام 1967 إلى حرمانهم من إقامة دولة ذات مقومات للبقاء. ويعيش نحو 311 ألف مستوطن اسرائيلي بين 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية. وتعتبر الأممالمتحدة كل المستوطنات في الضفة الغربية غير مشروعة. وتنازع اسرائيل في ذلك وسمحت ببناء 120 مستوطنة رسمية. وارتدى مستوطنون قمصانا كتب عليها "حي أولبانا.. سوف نعود" وتابعوا بوجوم عملية نقل متعلقاتهم خارج منازلهم إلى مساكنهم المؤقتة في معسكر مجاور تابع للجيش. وقال باروخ جوردون وهو مستوطن من أولبانا "نحن سعداء ازاء إضافة أحياء سكنية جديدة إلى بيت ايل والتي يعادل حجمها ثلاث مرات حجم الحي هنا." وأضاف "من ناحية أخرى نشعر بحزن بالغ من هذا الظلم البين من وجهة نظرنا.. قرار المحكمة العليا." وجعل الفلسطينيون من تجميد البناء الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية شرطا للعودة لمحادثات السلام التي انهارت بسبب هذه القضية عام 2010. وتقول اسرائيل إن قضية المستوطنات يجب اتخاذ قرار بشأنها عبر التفاوض وإن الفلسطينيين يجب أن يستأنفوا المحادثات بدون شروط مسبقة.