بعد 80 يوم.. نقابة الأطباء تقرر تعليق الإضراب

صوت أعضاء نقابة الأطباء الذين حضروا الجمعية العمومية بالنقابة أمس، على تعليق الإضراب الجزئي المفتوح عن العمل، الذي بدأوه منذ ما يزيد عن 80 يوما. وجاء قرار تعليق الإضراب بالإجماع، كما صوتوا أيضا على أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي الوحيد للحديث باسم الأطباء، فضلا عن إلغاء التحقيقات التي تعرض لها عدد من الأطباء في النقابات الفرعية بسبب عدم مشاركتهم في الإضراب.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها صوتت الجمعية العمومية بالموافقة على تحريك دعوى قضائية ضد محرر جريدة "المصري اليوم"، خلف علي حسن، لقيامه بكتابة خبر يقول فيه إن النقابات المهنية تدعم الرئيس محمد مرسي والتعديلات الدستورية بلافتات على واجهة النقابة.

وعقدت نقابة الأطباء جمعيتها العمومية الطارئة صباح أمس بقاعة المؤتمرات بالقصر العيني، لبحث مناقشة ما تم في مشروع الكادر المالي للأطباء وتحديد مصير الإضراب.
وفي ساعة مبكرة اكتمل النصاب القانوني للنقابة واضطر الأطباء الذين كانوا أغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى أداء صلاة الجمعة داخل القاعة، خوفا من استحواذ بعض الأطباء على أماكنهم وإفساد الجمعية العمومية، بحسب ما طلب منهم عضو مجلس نقابة القاهرة، أحمد الصاوي.
وخلال الجمعية العمومية استعرض عضو المجلس النقابة، يحي مكية، ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة في مشروع الكادر، قائلا "إن مشروع الكادر لو أقر سيبدأ تنفيذه من يوليو المقبل وسيكون الأساسي فيه 3 آلاف جنيه للطبيب المبتدأ".

وطالب عضو مجلس النقابة السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة، حلمي الجزار، بمعاقبة اللجنة المشرفة على الإضراب لأنها من خارج المجلس النقابة"، وهو ما رددت عليه عضو المجلس النقابة وعضو لجنة الإضراب، منى مينا، بأن اللجنة مشكلة من الجمعية العمومية التي أقرت الإضراب.

وخلال المناقشات حدثت مشادات عديدة بين الأعضاء حيث طالب الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بتعليق الإضراب ، وهو ما رد عليه بعض الأعضاء اليساريين بالرفض وبأن الإضراب كان مثاليا ولم يتضرر منه أحد.

وقام منظمو الجمعية العمومية بتعيين عدد من الأفراد أطلقوا عليهم اسم "لجنة النظام"، وحملوا بادجات بهذه الصفة لمنع حدوث أي احتكاكات بين الأعضاء الحاضرين.

ورغم حديث الأمين العام للنقابة، جمال عبد السلام، لأعضاء النقابة قبل بدء إعمال الجمعية العمومية بعدم الخروج عن جدول الأعمال المحدد إلى أمور سياسية، إلا أنه كان أول من خالفه وتحدث خلال الجمعية العمومية عن التصويت على الدستور ودعا الأطباء للمشاركة فكان رد الحضور "نعم إن شاء الله".