اشتراط أغلبية أعلى من 50 بالمائة مناسبة لاستفتاء على تعديل الدستور وليس تمريره

طارق البشرى ل«الشروق»:

قال الفقيه القانونى، المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة والنائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة ل«الشروق» إنه مازال مصرا على كل الاعتراضات التى أبداها سلفا لمواد الدستور، وضمنها 3 مقالات نشرتها «الشروق» خلال الأيام الماضية.


أكد البشرى: أنه سيصوت على الدستور ب«نعم»، مشيرا إلى أن الأفضل لمصلحة الوطن الآن تمرير هذا الدستور، تمهيدا لإيجاد نوع من التشارك السياسى بين التيارات السياسية المختلفة وتمثيلها فى البرلمان الجديد، والإسراع فى تكوين مؤسسات الدولة، وتوزيع السلطات عليها بصورة سلمية وسليمة، بحيث يسترد مجلس النواب السلطة التشريعية التى يمتلكها حاليا رئيس الجمهورية، وعدم الإبقاء عليها فى يد مجلس الشورى بعد تمرير الدستور أكثر من شهرين كوضع مؤقت.

وأكد البشرى، أن نقل الصراع السياسى الموجود حاليا من الشارع إلى البرلمان سيؤدى لإثراء الحالة السياسية فى مصر، ويفتح آفاقا جديدة للحوار والمشاركة بين القوى السياسية المختلفة فى اتخاذ القرار السياسى، وسيوجد آلية أقوى للرقابة على الحكومة، بدلا من عملها بمعزل عن الرقابة الشعبية، «وعلينا فقط أن نثق فى أنفسنا وشعبنا، وعن نفسى فأنا أثق فى مصداقية الشعب المصرى وتوازنه، وأن كل انتخابات ديمقراطية أجريت فى مصر عكست اتجاهات جيدة جدا من حيث تنوع التيارات السياسية وحثها على الحوار المتوازن».

وتابع البشرى: هذه الصراعات السياسية ستجد مجالا بناء ومتطورا لها فى مجلس النواب، أما استمرارها سواء فى الشارع أو الجمعية التأسيسية فهو أمر غير مقبول، ولذلك فأنا أرفض التصويت ب«لا» فى الاستفتاء، لأنه فى حالة رفض مشروع الدستور ستشكل جمعية تأسيسية جديدة تعمل لمدة سنة أو سنتين بنفس المشاكل والاستقطابات الخطيرة التى شهدناها مؤخرا، بما لها من أثر سلبى على استقرار الشارع.

وعن خريطة الطريق فى حالة رفض الشعب للدستور، أوضح البشرى، أنه «فى هذه الحالة سيكون هناك حل من اثنين، إما أن تنتخب الجمعية التأسيسية مباشرة من المواطنين، أو يعينها رئيس الجمهورية بعد التشاور مع جميع القوى السياسية» مشيرا إلى رفضه الاعتداد بالإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، الذى ينص على انتخاب الجمعية التأسيسية فى حالة رفض الدستور من الشارع مباشرة «بسبب صدور هذا الإعلان الدستورى من غير مختص وبصورة قانونية معدومة».

وحول الانتقادات التى وجهت لقرار رئيس الجمهورية تقسيم الاستفتاء على مرحلتين، وإمكانية تأثر المواطنين فى الجولة الثانية بنتائج الجولة الأولى، قال البشرى: «لا أجد مشكلة فى تقسيم الاستفتاء، فهى عملية تنظيمية بحتة طبيعية فى ضوء الأعداد المتاحة من القضاة، تنفيذا للشروط الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى، ببداية الاستفتاء خلال 15 يوما من تقديم مشروع الدستور لرئيس الجمهورية».

واستبعد البشرى أن يكون تقسيم الاستفتاء مؤثرا سلبيا على ناخبى المرحلة الثانية «لأن المواطن واقع فعلا تحت تأثير الدعاية لنعم أو لا والنقاش العام الذى يجرى حول مواد الدستور منذ نحو 5 شهور».

وبسؤاله عن رأيه فى تمرير الدستور بالأغلبية المطلقة من عدد الأصوات 50% + صوت واحد، وليس تحديد نسبة أغلبية أعلى، شدد البشرى على أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة قرار أى جمعية عمومية هى التصويت للحصول على أغلبية مطلقة وليس التوافق، إلا إذا اشترط القانون أغلبية خاصة أو محددة فى الحالات التى لا تنتج فراغا فى الأمر محل التصويت».

وشرح البشرى هذه النقطة قائلا: لا يجوز اشتراط نسبة عالية من الأصوات لتمرير الدستور، لأن عدم الحصول على هذه النسبة سينتج فراغا دستوريا لا يحتمله الوطن مدة أكبر، ويبقينا فى الحالة الراهنة، كما أننا فى هذه الحالة سنضع الأغلبية تحت رحمة الأقلية، فمثلا إذا اشترطنا حصول الدستور على 70% من الأصوات وحصل على 69% فقط، نكون بذلك أعلينا قيمة أصوات الأقلية 31% على بقية الناخبين.

وأردف قائلا: عندما يكون لدينا دستور يملأ هذا الفراغ، نستطيع تعديله باشتراط أغلبية خاصة محددة، لأن رفض التعديلات لن يؤدى لوجود فراغ لأن الدستور نفسه سيظل قائما ولن يتأثر برفض التعديلات.

وكان من بين الاعتراضات التى أبدها البشرى فى مقالاته، النص على انتخاب نصف البرلمان المقبل فقط من العمال والفلاحين فى باب الأحكام الانتقالية، واشتراط الحصول على شهادة تعليم عال للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليص بعض صلاحياتها، لكنه يرى تأجيل النقاش حولها إلى ما بعد انتخاب البرلمان.