طالب حزب مصر القوية بالإسكندرية، اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي الاستفتاء، التحقيق في التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور، بشفافية كاملة، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتأكيد نزاهة نتيجة الاستفتاء، مشيراً إلي أن الصورة الحضارية التي أظهرها الشعب المصري شابها تجاوزات في بعض مراكز الاقتراع بسبب تباطؤ مرصود من بعض القضاة، أو بسبب توجيه مباشر من قضاة آخرين أو من موظفين، أو بسبب تأخر أو تقصير في الإجراءات. وقال "الحزب" في بيان له أمس الاثنين، أنه رغم حالة الاستقطاب التي صنعها كثير من السياسيين في السلطة والمعارضة، إلا أن المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، مرت بسلام دون حالة عنف واحدة؛ بما يؤكد أن هذا الشعب يستحق ما هو أفضل، وأنه يتطلع إلى غد أفضل مهما كانت الظروف والعقبات.
وأشار "البيان" إلي أن وجود أبناء "مصر القوية" في الساحة كان مؤثراً في هذه النتيجة غير المسبوقة في تاريخ الاستفتاءات المصرية، من خلال معارضتهم لمشروع الدستور المطروح بموضوعية عبر التواصل المباشر مع الشعب صاحب الكلمة الفصل؛ من خلال تبيان ما في هذه المسودة من عوار وعدم تعبيرها عن "مصر الثورة، مصر الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية."
وتابع "البيان": "أنه بمزيد من الجهد والتوعية والتواصل سيظل الأمل قائما في رفض الوصاية العسكرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وسيظل الأمل قائما في فرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين دون تمييز، وكذلك سيظل الأمل قائما في توازن بين السلطات وفي تأكيد لدولة القانون والمحاسبة وفي منع الحبس بسبب طرح الأفكار والآراء".
ودعا "البيان" أبناء محافظات الجولة الثانية، للتوجه بكثافة إلى صناديق الاستفتاء، لرفض مسودة الدستور المطروحة، قائلاً "إننا أمام فرصة تاريخية لإعادة كتابة دستور يليق بشعب مصر وطموحاته من خلال جمعية تأسيسية منتخبة تعبر عن تنوع الشعب المصري وحيويته دون إقصاء ودون تهميش، وبما يعبر عن إرادة الشعب المصري صاحب السيادة الأول على أرض مصر".