أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما في مصر، سواء المناطق الحرة العامة والتي يبلغ عددها 9 مناطق أو الخاصة وعددها 224 منطقة، فإنها تقوم بدور مهم وفاعل في تنشيط ودعم الاقتصاد المصري؛ حيث تسهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية، وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصري. وأشار صالح - في كلمته خلال مؤتمر لندن السنوي للمناطق الحرة والذي تستضيفه العاصمة البريطانية حاليا - إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتنشيط منظومة المناطق الحرة والاقتصادية في البلاد، وعلى تقديم كافة صور الدعم المطلوب لهذه المناطق من خلال تشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم، وإقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية، وهو ما يهدف إلى تنويع أنظمة وآليات الاستثمار في مصر.
ولفت إلى حجم وأهمية الطفرة التي يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة العامة للاستثمار، وذلك رغم وجود عدد من المشكلات التي تتصدى لها الهيئة بمعاونة كافة الجهات المعنية لتذليلها أمام المستثمرين، وهى الطفرة المتمثلة في ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة.
وقال صالح: "إن المناطق الحرة تتنوع أنشطتها ما بين المجال الصناعي والتخزيني والخدمي، فضلا عن التحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمة من مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة نتيجة لتضافر الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة نحو تحسين المناخ الاستثماري للبلاد، ومن خلال مجموعة من الإصلاحات التي تتبناها الحكومة لدفع عجلة الاستثمار ومن ثم الإنتاج والتشغيل لكافة القطاعات الجغرافية بمصر."
واستعرض أسامة صالح وزير الاستثمار - خلال المؤتمر - فرص الاستثمار بمشروع محور تنمية قناة السويس، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل محور التنمية الحقيقي لمصر خلال العقود القادمة، وأن من شأنه أن ينقلها إلى مستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تتولى حاليًا الترويج للمشروع والمساعدة في جلب التمويل اللازم له، مشددًا على أن الحكومة المصرية تولي هذا المشروع كل الرعاية والاهتمام البالغ؛ لما له من مردود اقتصادي وتنموي ضخم من شأنه أن يساعد على رفع مستوى معيشة المواطنين ويخلق مئات الألوف من فرص العمل.
وقال صالح: "إنه لم يعد هناك وقت لإضاعته خاصة مع ظهور الكثير من بدائل النقل التي تمثل تهديدا وعناصر منافسة حقيقية لقناة السويس، مما يستلزم الإسراع في تنفيذ المشروع الجديد حتى نجعل من محور قناة السويس إقليما متكاملا لوجيستيا يقوى على الصمود أمام المنافسة الشرسة التي يتعرض لها والتي باتت تغير خريطة النقل العالمي."
وأضاف، أنه: "على الرغم من التداعيات العارضة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الانتقالية نتيجة للحراك السياسي، الذي يستهدف تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الديمقراطية واللذين يعدان من أهم متطلبات ثورة 25 يناير 2011 إلا أن الاقتصاد المصري بما يملكه من إمكانات وفرص استثمارية واعدة مازال قادرا على تجاوز الخسائر والتعافي سريعًا، وذلك من خلال إعادة عجلة العمل والإنتاج إلى الدوران من جديد بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني".
وأكد صالح على إيمانه الدائم في أن الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المصري ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود.. موجها رسالة للحضور أكد فيها حرص وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جذب ودعم كافة الاستثمارات التي من شأنها أن تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة.
وشدد على أهمية مضي كافة هيئات ومؤسسات وزارة الاستثمار المصرية في خطتها الساعية إلى خلق المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بهدف إتاحة فرص تشغيل وتبادل للخبرات، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية في كافة المجالات.
