أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل مجلس إدارة نادي القضاه، عدم جواز التنكيل بالمستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية من قبل النائب العام الذي جاء على جثة القضاء في الليل و هو محمول على أعناق فصيل معين من الشعب.
وقال خلال اتصال هاتفي لبرنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " أنه بموجب التقارير القضائية لا يجوز البت في قرارات القاضي أو طلب مراجعته خاصة أن المستشار حمزة لم يجد مببر أو دليل ملموس لحبس المتهم، كما أنه إتخذ القرار الذي يمليه عليه ضميره .
و أوضح أن صرخة حمزة صادقة من القلب فالقضاء كتب عليه أن يعاني دائما بسبب بعض القوى التي دأبت على الهجوم على السلطة القضائية داخليا و خارجيا سواء بالقول و الفعل رغم كونه رمانة الميزان في أي دولة فلا تنمية أو تقدم إلا باستقلال القضاء .
و أشار فتحي إلى اجتماعاتهم المستمرة داخل نادي القضاه طوال 15 يوم في للنظر في الأحداث المتلاحقة ما بين دستور معيب و إعلانات دستورية تهدم السلطة القضائية .
كان المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية قد أصدر حكما برفض إحدى الدعاوى، وإخلاء سبيل المتهم بالنصب على مواطنين، بزعم أن النائب العام باعتباره ممثلا للنيابة العامة هو من قام بتحريك الدعوى، ونتيجة لبطلان تعيينه لأنه تولى منصبه بناء على إعلان دستورى باطل أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فأصدر حكمه برفض الدعوى لبطلان حضور ممثل النيابة العامة فى القضية .