المستشار الرافض دعوى مقامة من النائب العام: إحالتى للتفتيش إرهاب

أكد المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار إحالته إلى التفتيش القضائى يمثل إرهابا للقضاة حتى لا يتجرأ أحد على تكرار رفضه للدعاوى المقامة من قبل النائب العام، وذلك بعد رفضه لدعوى قام بتحريكها النائب العام بزعم تعيينه الباطل، وهو ما يترتب عليه أن يكون تمثيل عضو النيابة فى القضية منعدماً.
وصف حمزة قرار الإحالة بأنه غير دستورى ويتنافى مع الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى، موضحا أن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية باطل، وبالتالى كل ما سيترتب عليه فيعتبر منعدم الأثر.
وأوضح أنه تقدم ببلاغ إلى نادى القضاة بشأن إحالته إلى التفتيش القضائى، ليتخذ النادى ما يراه من قرارات لأزمة.
كان المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية قد أصدر حكما برفض إحدى الدعاوى، وإخلاء سبيل المتهم بالنصب على مواطنين، بزعم أن النائب العام باعتباره ممثلا للنيابة العامة هو من قام بتحريك الدعوى، ونتيجة لبطلان تعيينه لأنه تولى منصبه بناء على إعلان دستورى باطل أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فأصدر حكمه برفض الدعوى لبطلان حضور ممثل النيابة العامة فى القضية، وأكد فى حيثيات حكمه أن الدعوى مقامة من غير ذى صفة.
موضوعات متعلقة..
عبد الهادى: "التفتيش" يستدعى قاضياً رفض دعوى أقامها النائب العام