محامٍ إخواني يطالب بحبس القضاة ووقف رواتبهم بسبب تعليق العمل بالمحاكم

طالب المحامي الإخواني الأبرز بالغربية، عاطف عبد الوهاب، في دعوى قضائية أقامها بصفة مستعجلة بالقضاء الإداري، برقم 2991 لسنة 20 ، بإلزام القضاة بأداء عملهم، وإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الابتدائية بتعليق العمل.
وطالب المحامي في الدعوى التي اختصم فيها وزير العدل والنائب العام الجديد ورئيس محكمة طنطا الابتدائية، المستشار مجاهد الحصري، ووزير المالية بإلزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء، لأن مقاطعته جريمة دستورية فادحة.

كما طالب المحامي في دعواه وزير المالية بإيقاف صرف رواتب القضاة المعلقين للعمل، لحين عودتهم للعمل.

حددت المحكمة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، وأمانة سر أحمد زمزم، جلسة الأحد 9 ديسمبر الحالي، لنظر الدعوى.

أكد مقيم الدعوى، أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يُعد اغتصابًا صريحًا لسلطة مجلس الدولة المسئول الوحيد عن تحديد صحة أو عدم صحة القرارات والقوانين والدساتير، التي يصدرها رئيس الجمهورية، وليس للسلطة القضائية أي حق في الاعتراض على هذه القوانين والقرارات أو إبداء أي رأي فيها، وبالتالي فإن السلطة القضائية قد اغتصبت سلطة مجلس الدولة.

وأشارت الدعوى إلى أن تعليق العمل يُشكل جريمة عقوبتها الحبس والعزل، حسب المواد (105 و111 و121 و123 و124 ) من قانون العقوبات، وكذلك إساءة استخدام السلطة.
وأضاف أن تعليق العمل ترسيخ لمبدأ سيادة شريعة الغاب، بعد أن غاب القضاة عن منصاتهم، وتركوا القصاص لأصحاب الحقوق يأخذوه بأيديهم.
وقال مقدم الدعوى:"إن القضاة ليس من حقهم تعليق العمل استنادًا إلى المادة رقم 21 في الإعلان الدستوري، التي تلزم الدولة والسلطة القضائية بتقريب الجهات القضائية من المواطنين، والعمل على سرعة الفصل في القضايا".
المستشار جمال ذكي، نائب محكمة استئناف طنطا، قال للشروق تعليقًا على تلك الدعوة:"بإنها غير قانونية وسوف ترد من الجلسة الأولى، لأن القضاة هيئة مستقلة وقراراتهم تصدر من الهيئة العليا للقضاة"، مضيفًا أن القضاة ليسوا موظفين بالدولة ولا علاقة لنا بصاحب العمل، لأننا لا نخضع لقوانين الموظفين حتى يتم فصلهم عن العمل حسب ما جاء بالدعوة".
وأضاف ذكى، أن موقفهم من الاستفتاء لم يتغير وإنهم رافضون المشاركة في الإشراف عليه، مؤكدًا أن القرار تحت إشراف الجمعية العمومية، والمشاركة بصفة فردية للقضاة إذا رغبوا.