محام يقيم دعوي قضائية للمطالبة بعزل القضاة الممتنعين عن العمل بالغربية

في تصعيد جديد لأزمة المحامين والقضاة، أقام محام بالغربية دعوي قضائية ضد رئيس محكمة طنطا الابتدائية بصفته، بسبب قرار الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير بتعليق العمل بالجلسات على مستوى المحاكم الابتدائية ودوائرها والجزئيات التابعة لها بالمحافظة إلى أجل غير مسمى.
وقالت الدعوى التي أقامها المحامي مبروك حسن وحملت رقم 1492 لسنة 19 إن القرار يعتبر إهدارا لحقوق المتقاضين، ومخالفة صارخة من جانب الجمعية العمومية للدستور وقانون السلطة القضائية وأنه أمر غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري.
واتهم المحامي نادي القضاة بأنه وراء تلك الأزمة بسبب تدخلاته في أعمال السلطة القضائية، موضحا أن ذلك أمر يخالف صحيح القانون، حيث إن الممثل القانوني للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن نادي القضاة مجرد ناد اجتماعي للقضاة وأسرهم ولا يليق أن يتدخل أعضاؤه في أعمال تلك السلطة.
وأشار المحامي في دعواه إلى أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يخالف نص المادتين 46 , 47 من الإعلان الدستوري المؤقت واللتين نصتا على إلزام القضاة بتولي شئون القضاء وأعمال السلطة القضائية في مصر ، الأمر الذي يفرض على القضاة القيام بواجبهم وليس لهم خيار آخر في ذلك ، مؤكدا أنه في حالة الامتناع يجوز عزلهم من مناصبهم.
وأضاف أن هذا القرار يخالف المادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية والتي تعاقب المستشار أو القاضي الذي يتراخى أو يتقاعس عن أداء عمله أو تعمد الغياب عن حضور الجلسات بالعزل من وظيفته وأنه نظرا للظروف الراهنة التي تمنع أعضاء السلطة جميعهم عن أداء عملهم يجوز لمجلس القضاء الأعلى عزلهم كما يجوز للشعب أيضا ذلك باعتبار الشعب مصدر السلطات كما ينص الدستور.