دعوى قضائية تطالب وزير العدل والنائب العام بإلزام القضاة بالإشراف على الاستفتاء

تقدم المحامي عاطف محمود عبدالوهاب بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، يطالب فيها بإلزام القضاة بالمشاركة في الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح عبدالوهاب أن الإشراف على الاستفتاء واجب وطني، ومقاطعته جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون.
وطالب المحامي، في دعواه التي تحمل رقم 2991 /20 ق، وزير العدل، المستشار أحمد مكي، والنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، ورئيس محكمة طنطا الابتدائية، المستشار مجاهد الحصري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، بإلزام القضاة بأداء عملهم، فتعليق العمل يمثل جريمة عقوبتها الحبس والعزل حسب المواد 105 و111 و121 و123 و124 من قانون العقوبات، وإيقاف صرف رواتبهم لحين عودتهم للعمل.
ولفت إلى أن القضاة ليس من حقهم تعليق العمل، وأنه استند إلى المادة رقم 21 في الإعلان الدستوري التي تُلزم الدولة والسلطة القضائية بتقريب الجهات القضائية من المواطنين والعمل على سرعة الفصل في القضايا، وكذلك المادة 39 التي تنص على تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى والانتخاب والاستفتاء، وتتولى اللجنة العليا القضائية الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.
ومن جانبها، حددت محكمة القضاء الإداري بطنطا، برئاسة المستشار يسري الشيخ وأمانة سر أحمد زمزم، جلسة يوم الأحد التاسع من ديسمبر الجاري لنظر الدعوى.