جابر نصار: الإعلان الدستوري قمع للسلطة القضائية

«الدستورية» لم يكن بجدولها نظر قضيتي حل «التأسيسية والشورى».. وقرار هيئة المفوضين رفض نظر القضيتين

قال الدكتور جابر نصار- أستاذ القانون الدستوري، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أدى إلى خلق صراع قانوني دستوري، واعتبر أيضًا أن هذا الإعلان الدستوري قمع للسُلطة القضائية.


واستطرد نصاّر، الذي ظهر على قناة "سي بي سي" من خلال برنامج "بهدوء"، قائلاً: "هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية ليس من صلاحياته ولا يجوز له إصداره بعد إصدار إعلان 19 مارس؛ لأن إعلان 19 مارس كان لابد من إصداره للتأكيد على قيام ثورة في البلاد تُعطّل دستور 1971 القديم، والذي كان يُعمل به قبل قيام الثورة".


وفجّرَ نصار، مفاجأة كبرى، حينما قال، إنه عَلِمَ بأن المحكمة الدستورية العُليا لم يكن بجدولها نظر قضيتي حل الجمعية التأسيسية، ولا حل مجلس الشورى، وأن قرار هيئة المفوّضين بالمحكمة رفض نظر قضيتي حل الجمعية التأسيسية، وكذلك حل مجلس الشورى؛ نظراً لمُخالفة الإجراءات التي تنص عليها المحكمة من أجل النظر في القضايا المُقدمة إليها، حيث ترفض المحكمة تقديم القضايا إليها بشكل مباشر دون إحالة من محاكم أخرى، وهو الأمر الذي تم بالفعل وبناءً عليه تم رفض نظر دعاوى تلك القضايا.