جابر نصار: كنت أتوقع «حكم الإدارية» العليا وإشاعة تأجيل القضية «غير مقبولة»

في تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا ب« تأييد حكم الدستورية ببطلان كامل للبرلمان»، يقول الدكتور جابر جاد نصار، الفقيه القانوني والدستوري، « إن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم، كان متوقعا، وإن الحكم أنهى الجدل الذي اصطنعه البعض حول أن ثلث المجلس فقط هو الباطل».

وقال نصار في مداخلة مع قناة « العربية»، « إن إثارة البعض لإشاعة تأجيل الإدارية غير مقبول وغير مفهوم، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الطعون التي رفعت أمام المحكمة الإدارية العليا التي تتعدد دوائرها حول عودة مجلس الشعب وأن ما حدث لا يخالف صحيح القانون»، وأبدى نصار تعجبه من القضايا المرفوعة على ذات المطلب قائلاً:« يستطيع أي محامي أن يأخذ حكم الإدارية العليا ويحفظ بقية القضايا، فكلها ستؤول إلى ما آلت إليه هذه القضية».

وأوضح نصار أنه ليس هناك مشكلة دستورية في انتخاب برلمان جديد، والإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ينص على أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها خلال 60 يوم من الاستفتاء على الدستور الدائم لمصر.

واستطرد نصار قائلاً: « إذا ما قدر للجمعية التأسيسية أن تنتهي من وضع الدستور والاستفتاء عليه فإنه سيكون على رئيس الجمهورية باعتباره الجهة التي بيدها التشريع أن تصدر مرسوم بقانون للانتخابات البرلمانية بالتوافق مع كل القوى السياسية ليتم إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة خلال 60 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور».
مواد متعلقة:
1. د.جابر نصار : ليس من حق "العسكري" إصدار إعلان دستوري مكمل
2. الفقية الدستوري جابر نصار: شفيق خارج سباق الرئاسة
3. جابر نصار:لا يجوز أن يحصل رئيس الدولة علي السلطة التشريعية إلا بحالة «استثنائية» - فيديو