جدل دستورى حول أحقية الرئيس فى الغاء الإعلان المكمل

كتب - وائل الغول وهاني عبد الراضي
بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتسلمه مقاليد السلطة التنفيذية من المجلس العسكري الذى كان يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية ظهر جدلا جديدا حول امكانية الغاء الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي للاعلان الدستورى المكمل الذى طالما اعترضت عليه القوى السياسية والاحزاب و على رأسها حزب الحرية و العدالة الذى ترشح عنها الرئيس الحالى ,انتقل هذا الجدل الى الفقهاء الدستوريين فمنهم من يؤكد عدم دستورية الغاء الرئيس للاعلان الدستورى المكمل و منمهم من يرى ان صلاحيات العسكرى قد قلصت و يمكن للرئيس الان اصدار اعلان دستورى مكمل و طرحه للاستفتاء الشعبي.
و فى إطار هذا السياق صرحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لا يستطيع إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيو الماضى.
وأضافت "الجبالي" فى تصريحات ل"الوادى" بان رئيس الجمهورية المنتخب قد أقسم فى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا على احترام الدستور والقانون، مؤكدا بان هذا القسم يوجب عليه احترام الاعلان الدستورى و الاعلان الدستورى المكمل اللذان تسير وفقهما اليلاد الان و حتى انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور البلاد وطرحه للاستفتاء الشعبى.
واوضحت "الجبالي" أن الرئيس "مرسي" خاض جولة الإعادة فى ظل الإعلان الدستورى المكمل وتم إعلانه رئيسا شرعيا للبلاد فى ظل هذا الإعلان كما تم تنصيبه رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لهذا الاعلان ، مشدده على ان اقدام "مرسي" على الغاء الاعلان الدستورى المكمل يعد اخلالا بالدستور الذى اقسم على احترامه .
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان المجلس العسكرى قد اعلن احتضانه وتأييده لثورة 25 يناير و استمد المجلس من ذلك شرعية ثورية دستورية فى ظل عدم وجود هيكل تنظيمى او قائد للثورة, و اضاف الجمل فى تصريحاته ل"الوادى" ان المجلس العسكرى قد اصدر الاعلان الدستورى فى 30 مارس عن طريق سلطة الشرعية الثورية التى اكتسبها من الثورة كما اصدر الاعلان الدستورى المكمل فى 17 يونيو الماضى بناء على تلك الشرعية .
و اشار "الجمل" الى ان الرئيس المنتخب محمد مرسي لا يملك الغاء او تعديل او اصدار اعلان دستورى الا بعد وضع دستور جديد و اجراء استفتاء شعبى عليه كما ان المجلس العسكرى بيده الان السلطة التشريعية فلا يجوز للرئيس اصدار اى قوانين او الغاءها بدون العودة الى هذه السلطة.
وعلى جانب اخر اكد الدكتور جابر نصار الفقية الدستوري على انه من حق الرئيس المنتخب إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإصدار إعلان دستورى جديد يطرح للاستفتاء الشعبي، وأضاف نصار بأن المجلس العسكري لا يملك تعديل أو تغيير الإعلان الدستورى لأن سلطاته تضاءلت بعد تسليمه السلطة الى الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب واقتصرت على سلطة التشريع بديلاً عن مجلس الشعب المنحل.
وأكد "نصار" على أنه إذا كان الأصل لا يملك فالوكيل لا يملك أيضا، مشيرا إلى أن العسكرى أصبح بديلا عن البرلمان فى سلطة التشريع، منوها الى ان البرلمان لا يملك إصدار أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل ومن ثم فالمجلس العسكرى لا يملك إصدار إعلان دستورى وتبقى تلك الصلاحية فقط فى يد الرئيس الشرعى المنتخب.