حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 ديسمبر المقبل للنظر في الدعوى القضائية المقامة من سيد الصباغ ومحمود الجيوشي، المحاميين بالقليوبية، ضد الرئيس محمد مرسي، لإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أصدره مؤخرا. وأكدت الدعوى، التي حملت رقم 9591 لسنة 67 ق، أن الإعلان جاء وفق أهواء شخصية في محاولة لفرض الرقابة على القضاء، مضيفة أنه أهدر حق التقاضي والطعن على الأحكام، ومن ثم يحق للمحكمة الدستورية الطعن عليه إو إلغاؤه.
وأشارت الدعوى إلى، أن الرئيس مرسي، نسف في الإعلان حقا أصيلا لعدد كبير من المحامين، الذين أقاموا دعاوى قضائية لحل التأسيسية ومجلس الشورى، ثم جاءت المادة الخامسة في الإعلان الدستوري، التي تمنع أية جهة قضائية من حل المجلس أو الجمعية، بما يعني انقضاء جميع الدعاوى القانونية المقامة في هذا الشأن.