مصير الإعلان الدستوري بمجلس الدولة الثلاثاء المقبل

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو‏,‏ نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ تحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق‏4‏ ديسمبر
لنظر الطعون المرفوعة بالمحكمة خلال الثلاثة أيام الماضية التي وصل عددها إلي‏12‏ طعنا للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي‏.‏
وتأتي في مقدمة هذه الطعون الدعوي القضائية رقم‏9972‏ لسنة‏67‏ قضائية المقامة أمس من د‏.‏شوقي السيد المحامي بصفته وكيلا عن نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند‏,‏ بالإضافة إلي الدعوي رقم‏9781‏ المقامة من طارق محمود‏.‏
وبلغت الدعاوي المقدمة أمس الأول‏3‏ طعون من رضا بركاوي رقم‏9575,‏ ومحمود محمد رقم‏9672,‏ وأبوبكر الصديق رقم‏9591‏ لسنة‏67‏ قضائية‏,‏ كما تم تقديم يوم السبت الماضي‏7‏ دعاوي قضائية من محمد حامد رقم‏9243,‏ وشحاتة محمد شحاتة رقم‏9242,‏ وحسام الدين محمد رقم‏9252,‏ وعبدالعزيز عبدالله التهامي رقم‏9277,‏ ومحمد السمادوني رقم‏9407,‏ وأيمن زكريا حسين رقم‏9468,‏ وأحمد يحيي أحمد رقم‏9477‏ لسنة‏67‏ قضائية للمطالبة بنفس المطلب‏.‏
وأشارت الدعاوي التي اختصمت رئيس الجمهورية إلي أن الإعلان الدستوري الجديد تضمن أحكاما وقواعد في ست مواد تتصل كلها بالعدوان علي شئون العدالة والتدخل في القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء في الحاضر أو المستقبل وحتي الانتخابات التشريعية والدستور‏.‏
وأوضحت أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعدي علي رقابة المشروعية وتغول علي صفة النائب العام واختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بديل له خلال دقائق معدودة‏,‏ بالإضافة إلي حرمان أي جهة قضائية من حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية‏,‏ فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أي خطر يهدد ثورة‏25‏ يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات استثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم‏.‏


رابط دائم :