قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, تحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق4 ديسمبر لنظر الطعون المرفوعة بالمحكمة خلال الثلاثة أيام الماضية التي وصل عددها إلي12 طعنا للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي. وتأتي في مقدمة هذه الطعون الدعوي القضائية رقم9972 لسنة67 قضائية المقامة أمس من د.شوقي السيد المحامي بصفته وكيلا عن نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند, بالإضافة إلي الدعوي رقم9781 المقامة من طارق محمود. وبلغت الدعاوي المقدمة أمس الأول3 طعون من رضا بركاوي رقم9575, ومحمود محمد رقم9672, وأبوبكر الصديق رقم9591 لسنة67 قضائية, كما تم تقديم يوم السبت الماضي7 دعاوي قضائية من محمد حامد رقم9243, وشحاتة محمد شحاتة رقم9242, وحسام الدين محمد رقم9252, وعبدالعزيز عبدالله التهامي رقم9277, ومحمد السمادوني رقم9407, وأيمن زكريا حسين رقم9468, وأحمد يحيي أحمد رقم9477 لسنة67 قضائية للمطالبة بنفس المطلب. وأشارت الدعاوي التي اختصمت رئيس الجمهورية إلي أن الإعلان الدستوري الجديد تضمن أحكاما وقواعد في ست مواد تتصل كلها بالعدوان علي شئون العدالة والتدخل في القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء في الحاضر أو المستقبل وحتي الانتخابات التشريعية والدستور. وأوضحت أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعدي علي رقابة المشروعية وتغول علي صفة النائب العام واختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بديل له خلال دقائق معدودة, بالإضافة إلي حرمان أي جهة قضائية من حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية, فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أي خطر يهدد ثورة25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات استثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم.