5 طعون جديدة لإلغاء قرار مرسي بإصدر إعلان دستوري

رُفعت اليوم السبت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء بمجلس الدولة، ضد الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجله بإلغاء قرار الاعلان الدستوري المكمل، الصادر من رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الجاري لمخالفته للدستور والقانون .
وقد جاء ذلك في الدعاوي القضائية المقامة، من كل من شحاته محمد شحاته رئيس مركز النزاهة والشفافية وحملت رقم 9242 لسنة67قضائية، وأخرى أقامها محمد حامد سالم المحامي وحملت رقم 92 43 لسنه 67 قضائية، ودعوى أقامها كل من حسام الدين محمد بهجت وبهي الدين وأحمد سيف الإسلام وعماد مبارك وحملت رقم 92 52 لسنة 67 قضائية، وأخرى أقامها عبد العزيز التهامي المحامي، مؤسس ووكيل الوحدة المصرية تحت التأسيس وحملت رقم 92 77 لسنه 67 قضائية، وأخرى أقامها محمد السمادوني المحامي وحملت رقم 9267 لسنة67 قضائية
وكشفت الطعون أن سلطة الرئيس مرسي أدنى من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هي إحدى السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية فلا يمكن للمخلوق أن يخلق الخالق.
وذكرت الدعاوي أن قرارات مرسي منعدمة لعدم إجراء إستفتاء شعبي على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤرخ 30مارس2011 المستفتى عليها من الشعب في 19 مارس 2011 ولا يرتقي لدرجة إعلان دستوري وأية ذلك أنه صدر دون إستفتاء شعبي ليعتدي على مادة من إعلان دستوري تم الاستفتاء عليها شعبياً وهي المادة 60 من إعلان 30مارس2011.
وأوضحت الدعاوى أن الرئيس مرسي أساء استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك لأن سلطة المطعون ضده ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان حيث أن انتخاب '' مرسى '' جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية فلا يجوز له بأي حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستوري 30 مارس2011بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة الق