اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، أن اليونان أصبحت مجددا "على طريق دين قابل للتسديد"، وذلك بعد اجتماع لمجموعة اليورو أدى إلى اتفاق لتخفيف ديون اليونان إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي حتى العام 2020.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي، إن "صندوق النقد الدولي يريد التأكد من أن منطقة اليورو ستأخذ الإجراءات الضرورية لوضع اليونان على طريق دين قابل للتسديد. يمكنني أن أقول اليوم إن هذا الأمر قد تحقق".
وكانت مصادر اوروبية اعلنت ان منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي توصلا ليل الاثنين الثلاثاء الى اتفاق لتقليص الديون اليونانية الى 124% من اجمالي الناتج المحلي بعد ان كان الهدف الاساسي تقليصها الى 120% والتي دافع عنها صندوق النقد الدولي.
واضافت لاغارد ان "هذا الامر كان مثمرا وبناء وبذلنا جهدا جماعيا"، ومن اجل التوصل الى هذا الامر، اتفق المجتمعون على جملة اجراءات خصوصا شراء قسم من الديون اليونانية وتخفيف قيمة الفوائد على القروض الممنوحة لليونان وتخفيف مهل تسديد اليونان لديونها.
واوضحت لاغارد ان "هذه الاجراءات سوف تسهل عودة تدريدية لليونان الى الاسواق" مشيدة بتعهد الاوروبيين اعادة اجمالي الناتج المحلي الى تحت عتبة 110% قبل العام 2022 من الديون اليونانية والذي يهدد بالوصول الى 190% في العام 2014.