اتقاق بين صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو لتقليص ديون اليونان

اعلنت مصادر اوروبية ان منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي توصلا ليل الاثنين الثلاثاء الى اتفاق لتقليص الديون اليونانية الى 124% من اجمالي الناتج المحلي وهو قرار من شأنه ان يفتح الطريق امام دفع المساعدة المالية لليونان.
وبعد اجتماع استمر 12 ساعة، توصل وزراء المالية في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الى اتفاق لتقليص قيمة الديون اليونانية الى 124% من اجمالي الناتج المحلي حتى العام 2020 بعد ان كان الهدف الاساسي تقليصها الى 120% والتي دافع عنها صندوق النقد الدولي، حسب هذه المصادر التي لم توضح طرق التوصل الى هذا الهدف.
ويمثل هذا الاتفاق تخفيفا لديون اليونان بقيمة حوالى 40 مليار يورو حتى العام 2020، حسب ما اعلن مصدر في الاتحاد الاوروبي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع ان اليونان اصبحت مجددا "على طريق دين قابل للتسديد" .
وقالت "صندوق النقد الدولي يريد التأكد من ان منطقة اليورو ستأخذ الاجراءات الضرورية لوضع اليونان على طريق دين قابل للتسديد. يمكنني ان اقول اليوم ان هذا الامر قد تحقق".
واوضحت لاغارد ان "هذه الاجراءات سوف تسهل عودة تدريجية لليونان الى الاسواق" مشيدة بتعهد الاوروبيين اعادة اجمالي الناتج المحلي الى تحت عتبة 110% قبل العام 2022 من الديون اليونانية والذي يهدد بالوصول الى 190% في العام 2014.
كما اشاد حاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي بالقرار وقال وهو يغادر الاجتماع "اشيد بهذا القرار الذي اتخذه وزراء المالية" معتبرا ان "القرار سيقلص بدون ادنى شك القلق وسيعزز الثقة في اوروبا وفي اليونان".
واشاد رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس ليل الاثنين الثلاثاء في اثينا بالاتفاق وقال "جرى كل شيء على ما يرام. كل اليونانيين معا ناضلنا (من اجل هذا القرار) وغدا يبدأ يوم جديد لجميع اليونانيين"
وكان وزراء المالية اجروا محادثات هاتفية السبت في محاولة لتذليل الخلافات بينهم حول وسائل تخفيف الديون اليونانية.