منطقة اليورو تمهل اثينا اسبوعا قبل منحها مساعدات هي بامس الحاجة اليها

امهلت منطقة اليورو الخميس اليونان اقل من اسبوع لتلبية مطالبها العديدة وخصوصا اتخاذ تدابير تقشفية صارمة لتأمين 325 مليون يورو من الوفر في الميزانية قبل منحها مساعدات جديدة هي بامس الحاجة اليها.
وقال رئيس منطقة اليورو جان-كلود يونكر في ختام اجتماع وزراء مالية الاتحاد النقدي في بروكسل "على الرغم من التقدم المهم الذي تحقق خلال الايام الماضية لم نرى على الطاولة كافة العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات" على الفور.
ومن المقرر ان يعقد الوزراء اجتماعا اخر الاربعاء في 15 شباط/فبراير للموافقة على برنامج يتضمن 130 مليار يورو من المساعدات التي وعدت اوروبا بتقديمها لليونان في تشرين الاول/اكتوبر. كما سيناقشون خطة ضخمة لالغاء ديون البنوك تعتبر قياسية على المستوى العالمي. وذلك شرط توفر الشروط التي طلبوها.
وقال يونكر انه يتعين على البرلمان اليوناني ان يوافق الاحد على خطة تقشف صارمة وافقت عليها الخميس الاحزاب السياسية اليونانية وممثلي الجهات الدائنة العامة.
كما ان امام الحكومة اليونانية حتى الخميس لكي تؤمن 325 مليون يورو من الوفر الاضافي من ميزانية 2012.
كما تطالب منطقة اليورو من احزاب الائتلاف تقديم ضمانات خطية بالموافقة على خطة التقشف الصارمة. وقال يانكر "نريد التزامات حقيقية".
وقال يونكر ان الاجتماع شهد تبادلا كلاميا حادا، مع اتهام اليونان بالتباطؤ في تبني اصلاحات ليبرالية.
وقال وزير المالية اليوناني الاشتراكي ايفانغيلوس فينزيلوس في نهاية الاجتماع ان العديد من الدول عثرت على ثغرات في خطة التقشف والقى باللوم على زعيم المحافظين انتونيس ساماراس الذي لم يوقع على كل التدابير.
وطالب فينيزيلوس من المحافظين ان يقرروا "ان كانوا يريدون ان تبقى اليونان ضمن منطقة اليورو، عليهم ان يقولوا ذلك صراحة. وان كانوا لا يريدون، عليهم ان يقولوا ذلك ايضا".
وتحتاج اليونان للمساعدة الجديدة نظرا الى امكان تخلفها عن الدفع في 20 اذار/مارس مع حلول اجل استيفاء سندات بقيمة 14,5 مليارا.
وتطالب الترويكا الاوروبية (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية) اليونان بتطبيق اجراءات صارمة تنص على خفض الحد الادنى للاجور بنسبة 22 في المئة ليصبح 586 يورو على مدى 14 شهرا واقتطاع في معاش التقاعد الاضافي والغاء 15 الف وظيفة خلال السنة في القطاع العام.
وكان وزير المال اليوناني فنيزيلوس قال خلال نهار الخميس ان "توصلنا ايضا الى اتفاق مع دائني القطاع الخاص على النقاط الرئيسية". ويدور الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع القطاع الخاص منذ اسابيع حول الغاء ديون بقيمة 100 مليار يورو للبلاد تعود الى المصارف وصناديق الاستثمار.
والهدف الذي حدده قادة منطقة اليورو هو تقليص مستوى الدين العام الاجمالي اليوناني مجددا الى نسبة تعتبر معقولة حددت ب120% من اجمالي الناتج الداخلي في 2020. ويشكل هذا الحد شرطا فرضه صندوق النقد الدولي لمواصلة اقراض اثينا.
واذا لم يسمح الغاء المصارف للدين بالتوصل الى نسبة 120% المذكورة فستضطر حكومات منطقة اليورو او مؤسسات على غرار البنك المركزي الاوروبي الى زيادة مساهمتها لتحقيق الهدف.
ولم يستبعد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الخميس تخلي البنك عن الارباح المتوقعة من السندات اليونانية.
وقال اولي رين المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية ان "مشروع الاتفاق بات جهازا عمليا". واضاف انه سيتم الاسبوع المقبل تقديم مقترحات مفصلة لتعزيز "اليات المراقبة" الاوروبية في اليونان على التعديلات الموعودة، والتي يخشى ان تؤدي الى تصعيد الغضب الشعبي ازاء ما يعتبره كثيرون وصاية خارجية.
ودعت كبرى النقابات الى الاضراب العام الجمعة والسبت احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة.