حكومة يونانية جديدة لمواجهة تحديات الديون

اعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجمعة تشكيل حكومة جديدة تتميز بدخول شخصيات اشتراكية مثل ايفانغيلوس فنيزيلوس الى وزارة المال البالغة الاهمية والذي سيأخذ على عاتقه معالجة الازمة اليونانية التي تهدد بالانتقال الى منطقة اليورو بأكملها.
ويكمن التحدي الاول الذي تواجهه الحكومة في السعي الى اقرار مشروع قانون التقشف قبل نهاية الشهر الجاري والذي يعارضه قسم من قاعدة الحزب الاشتراكي (باسوك) الحاكم ولكنه يعتبر حتميا من جانب الدائنين لصرف دفعة ثانية من المساعدات المالية لليونان التي باتت على شفير التخلف عن السداد.
وتشكيل هذه الحكومة الجديدة يعلق، موقتا على الاقل، ازمة سياسية داخل الغالبية البرلمانية الاشتراكية التي يعارض جزء منها اجراءات التقشف.
ورحب البيت الابيض مساء الجمعة ب"تصميم" باباندريو على اتخاذ "الخطوات الصعبة اللازمة لقيادة اليونان عبر هذه المشاكل المالية".
ويأتي التعديل الوزاري لباباندريو، الثاني منذ انتخابه في 2009، في اليوم الذي بدا فيه ان الانقسامات التي سادت منذ اسابيع عدة بين الدول الاوروبية الدائنة حول طريقة مساعدة اليونان، قد زالت اخيرا.
والجمعة، وبعد اسابيع من الخلافات، اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تفاهمهما على البحث عن حل سريع لمساعدة اليونان على مواجهة ديونها بمشاركة طوعية للدائنين من القطاع الخاص في حين اثار احتمال تخلف اليونان عن السداد الخشية من رد فعل يصيب كل منطقة اليورو.
وبدا ان المانيا تقف الى جانب الحل الذي دافع عنه البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وفرنسا، اي مشاركة القطاع الخاص، ما يعني المصارف، وانما فقط على قاعدة طوعية.
ويحصل هذا بهدف تجنب خطر خلق ما تسميه الاسواق في قاموسها اللغوي "حادث ائتمان" سيترجم على انه تخلف عن السداد من جانب اليونان.
وبما ان اليونان تشكل نقطة الضعف في شبكة اليورو، فانهم يخشون لاحقا من اتساع نطاق الذعر ليشمل منطقة اليورو بأسرها.
واليوم الجمعة، اعرب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عن امله في ان يحصل تصويت البرلمان اليوناني على الثقة بالحكومة بحسب ما طلب رئيس الوزراء "بسرعة".
وبالفعل، فان الحكومة اليونانية الجديدة التي اقسمت اليمين الجمعة، ستخضع الثلاثاء لتصويت بالثقة في البرلمان في ختام مناقشة تبدأ الاحد.
ويتعين على وزير المالية الجديد فنيزيلوس (54 عاما) الذي اخفق ايضا في منافسة رئيس الوزراء جورج باباندريو على زعامة الحزب الاشتراكي، وتولى منصب نائب رئيس الوزراء، الحصول من النواب المتعنتين على الثقة التي سيطلبها باباندريو ابتداء من الجمعة.
ويخلف فنيزيلوس الذي كان وزيرا للدفاع حتى الان، التكنوقراطي جورج باباكونستانتينو، مهندس الخطة الدولية لدعم اليونان والقرض البالغ 110 مليارات يورو الذي حصلت عليه في 2010 في مقابل تدابير تقشفية قاسية.
وسيعهد اليه ايضا تطبيق الاصلاحات التي تطلبها البلدان الدائنة التي اصبح محاورها.
ولدى تسلم مهامه، اعرب فنيزيلوس عن رغبته في "مواصلة" سياسة التشدد داعيا في الوقت نفسه الى "اجماع سياسي" والى "التعبئة" العامة في صفوف المعارضة والمجتمع.
ويبدو ان فنيزيلوس الذي تولى مناصب وزارية مختلفة في حكومات اشتراكية سابقة، بامكانه تهدئة الغضب الاجتماعي اقله في مرحلة اولى بحسب المحللين، مع محاولته في الوقت نفسه تطبيق خطة انهاض الاقتصاد التي تنص على اعادة تنظيم الوظيفة العامة وزيادة الضرائب.
لكن الخبير السياسي ايلياس نيكولاكوبولوس يشكك في قدرات فنيزيلوس على "دفع الاصلاحات الاقتصادية" التي تحتاج اليها اليونان، لأنه "لم يبرهن عن امتلاكه قدرات ادارية كبيرة".
واضاف "امامنا نحو عشرة ايام لنرى كيف سيتصرف قبل انهاء المناقشات في اوروبا".