حكومة اليونان وامتحان الثقة امام البرلمان

صوِّت البرلمان اليوناني الثلاثاء في اقتراع بالثقة على حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، والتي كان قد أجرى تعديلا عليها الأسبوع الماضي وسط موجة من الاحتجاجات الشعبية.
والاقتراع بالثقة هو خطوة أولى وحاسمة نحو حصول اليونان على مبلغ 17 مليار دولار كدفعة أخيرة من صفقة الإنقاذ التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتسديد ديونها.
وإذا حازت الحكومة على ثقة البرلمان فستطالبه بدعم إجراءات خفض الانفاق بنحو 40 مليار دولار يوم 28 حزيران/يونيو الجاري.
ويتوجب على اليونان تنفيذ إجراءات التقشف هذه قبل إفراج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن هذه المبالغ.
ويأمل باباندريو أن تساعد الحكومة بتركيبتها الجديدة وخاصة بوزير المالية الجديد إيفانغلس فينزيلس على ضمان تأييد البرلمان لإجراءات التقشف، التي أثبتت حتى الآن عدم شعبيتها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد قررا منح اليونان قرضا تبلغ قيمته حوالي 160 مليار دولار أمريكي، وكان من المفترض ان تتسلم الدفعة الأخيرة قبل منتصف الشهر المقبل.
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قد أرجأوا اتخاذ قرار نهائي بشأن منح اليونان الدفعة الأخيرة (17 مليار دولار أمريكي) من قرض الإنقاذ حتى تقرَّ أثينا المزيد من إجراءات التقشُّف، وبرامج الخصخصة.
وبعد ساعات من المناقشات التي أجروها في لوكسمبورغ أنهى الوزراء اجتماعهم في وقت مبكِّر من يوم الاثنين دون التوصُّل إلى اتفاق.
وقال الوزراء ال 17 إن قرارهم يعتمد على تمرير الحكومة اليونانية لخطة تقشُّف وإصلاحات جديدة بقيمة 28 مليار يورو (40 مليار دولار أمريكي) قبل نهاية الشهر الجاري.
غير أن البرلمان اليوناني يحاول التمعن في مثل هذا القرار في ضوء الاحتجاجات الشعبية والإضرابات وحتى الشغب في شوارع البلاد.
التعديل الوزراي في الحكومة اليونانية لم يخفف من احتقان الشارع اليوناني
ويعارض اليونانيون إجراء أي تخفيضات جديدة في الإنفاق العام في البلاد، واحتشد الآلاف في وقت سابق خارج مبنى البرلمان في أثينا للتعبير عن معارضتهم لأي تدابير من هذا القبيل.
وقد حمل المتظاهرون الأعلام الوطنية ورفعوا اللافتات وراحوا يهتفون: "حرامية! خونة!"
ومن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد إضراب العاملين في شركة الكهرباء الحكومية لمدة 48 ساعة.
ويقول غافين هيويت محرر الشؤون الأوروبية في بي بي سي إن الحكومة اليونانية تقول إنها بأمسِّ الحاجة الآن إلى القرض لمواجهة خطر الإفلاس، ولتفادي التخلُّف عن سداد ديونها المستحقة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وقد أبلغ جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني، برلمان بلاده أنه عليه دعم الإجراءات التقشُّفية المطلوبة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تجنيب اليونان "عجزا كارثيا".
وأقر وزراء المالية من حيث المبدأ حزمة دعم جديدة لليونان تماثل في قيمتها الأولى التي تم إقرارها في أيار/مايو من العام الماضي.
وتشمل الحزمة الجديدة التي سيتم تفصيلها في تموز/يوليو المقبل قروضا من دول منطقة اليورو.
كما يتوقع أن تضم إسهامات طوعية من أصحاب استثمارات خاصة سيدعون لشراء سندات حكومية جديدة في اليونان مع انتهاء أجل السندات القديمة .
وإذا ما عجزت اليونان عن سداد ديونها أو أعطت هذا الانطباع فستمنى البنوك الأوروبية الدائنة لليونان بخسائر فادحة بما فيها البنك المركزي الأوروبي.
ويقول مسؤولون إنه يتوقع أن تمول الخطة الجديدة اليونان حتى أواخر عام 2014 ويبلغ مجموعها نحو 180 مليار دولار.
ومن المقرر أن يقوم مراقبون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بزيارة اخرى لأثينا في "مهمة تقنية" حسب تعبير المفوضية الأوروبية.
وتأتي هذه الزيارة بعد قضاء فرق من الاتحاد وصندوق النقد أشهرا في التدقيق في حسابات اليونان، ولم تكن مقررة من قبل كما لم تعلن المفوضية عن الغرض منها.