أعرب رئيس مجموعة يوروغروب الأوروبية، جان كلود غونكر، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس الاثنين، عن خلافهما حول التاريخ الذي يجب أن تعيد فيه اليونان قيمة ديونها العامة إلى نسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال جونكر، خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجموعة يوروغروب في بروكسل: "هناك احتمال قوي بأن يتم تمديد المهلة إلى العام 2022" بدل 2020 كما هو مقرر حتى الآن. ومن ناحيتها، أعلنت لاغارد أن صندوق النقد الدولي ما زال يرى أن الموعد النهائي "هو 2020"، وقالت: "هناك خلافات بيننا ونحن نعمل ونحرص على حلها".
ويعتبر الكثير من المحللين أن موعد 2020 غير واقعي في وقت ستصل فيه قيمة الديون اليونانية إلى 190% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، وكان جونكر أعلن الاثنين أن وزراء مالية منطقة اليورو سيعقدون اجتماعا استثنائيا مخصصا لليونان في "20 نوفمبر".