اتقاق بين صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو لتقليص ديون اليونان

توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بعد مباحثات شاقة ليل الاثنين الثلاثاء الى اتفاق حول سبل تخفيض الدين اليوناني يسمح بتسديد شريحة حيوية من المساعدة المالية لهذا البلد الذي بات على شفير الافلاس.
وسجلت البورصات الاسيوية والسوق النفطية واليورو ارتفاعا متواضعا صباح الثلاثاء في اسيا ما يعكس الارتياح الذي اشاعه التوصل الى الاتفاق في بروكسل.
وبعد اجتماعات استمرت اكثر من 13 ساعة اتفق وزراء مالية الدول ال17 اخيرا مع صندوق النقد الدولي على خفض الديون اليونانية الى 124% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020 بعدما كان صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيضها الى 120%.
وهذا ما يمثل تخفيفا لديون اليونان بحوالى 40 مليار يورو بحلول 2020، بحسب ما اوضح مصدر اوروبي. وبدون هذه التدابير الجديدة، لكانت الديون وصلت الى 144% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2020، وهو مستوى يرى صندوق النقد انه لا يمكن لليونان احتماله.
واعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي ان "صندوق النقد الدولي اراد التثبت من ان منطقة اليورو ستأخذ الاجراءات الضرورية لوضع اليونان على طريق دين قابل للتسديد. يمكنني ان اقول اليوم ان هذا الامر قد تحقق".
واشادت لاغارد بتعهد الاوروبيين خفض ديون اليونان الى ما دون 110% من اجمالي الناتج الداخلي في وقت تهدد ببلوغ 190% عام 2014، ما سيسهل عودة اليونان الى الاسواق.
وبعدما كان مسار الدين اليوناني منذ اسبوعين نقطة الخلاف الرئيسية بين دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذي تمسك في بادئ الامر بهدف خفض الدين الى 120% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020، قالت لاغارد "كان ذلك شاقا وبناء وبذلنا مجهودا جماعيا".
واتاح التوصل الى الاتفق حول الدين فتح الطريق امام تسديد جزء جديد من المساعدة لليونان كان البلد بدونها يواجه خطر الافلاس سريعا.
واعرب رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس من اليونان عن ارتياحه لنتيجة المحادثات بعدما اجرى اتصالات مع العديد من القادة الاوروبيين لدفعهم الى ايجاد حل.
وقال "جرى كل شيء على ما يرام. ناضلنا جميعا، كل اليونانيين معا، وغدا يبدأ يوم جديد لجميع اليونانيين".
وقرر الوزراء الافراج عن مبلغ 43,7 مليار يورو مجمدة منذ اسابيع. وسيسدد قسط اول يزيد عن 34 مليار في 13 كانون الاول/ديسمبر على ان يتم تسديد المبلغ المتبقي على ثلاثة اقساط خلال الفصل الاول من العام 2013.
واقر رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر بان "الاتفاق كان صعبا جدا" موضحا انه "تطلب جهودا كبرى من قبل جميع الاطراف".
وكان صندوق النقد الدولي يعتبر ان الطريقة الاسهل لتحقيق الهدف كانت بالغاء قسم من الديون اليونانية المتوجبة لدائني الجهات العامة على غرار ما وافقت عليه المصارف مطلع 2012 غير ان البنك المركزي الاوروبي وبعض الدول وفي طليعتها المانيا رفضت ذلك رفضا باتا.
واضطر وزراء مجموعة اليورو الى العمل على رزمة من التدابير معظمها معقد من اجل خفض الديون اليونانية بدون شطب قسم منها.
ومن بين هذه التدابير اعادة شراء اليونان سندات ديون بشرط عدم تخطي مستوى معين من الاسعار في السوق.
كما من المقرر خفض معدلات الفوائد على القروض الثنائية التي سبق ان تمت الموافقة على منحها لاثينا، وتمديد مهلة تسديد القروض 15 عاما وارجاء تسديد الفوائد عشر سنوات.
وسيتم التنازل لليونان عن الارباح التي حققتها المصارف المركزية الوطنية والبنك المركزي الاوروبي على السندات اليونانية وستودع في حساب مجمد.
واشاد حاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي بالقرار معتبرا انه "سيحد بدون ادنى شك من الغموض وسيعزز الثقة في اوروبا وفي اليونان".
وعقدت مجموعة اليورو ثلاثة اجتماعات خلال اسبوعين من اجل التوصل الى هذه الرزمة من الاجراءات، اضافة الى اجتماع هاتفي عقده الوزراء السبت في محاولة لتخطي الخلافات في وجهات النظر بينهم.
وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين "كان الامر بالنسبة لمنطقة اليورو اختبارا حقيقيا لمصداقيتنا، لقدرتنا على اتخاذ قرارات في المسائل الاكثر صعوبة".
وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي انه "ما زال امامنا ورش عمل ضخمة وهامة، لكننا اعدنا منطقة اليورو الى الصدارة واعدنا الامل الى الشعب اليوناني".
وقال نظيره الالماني فولفغانغ شويبلي "لدينا نتيجة يمكننا تقديمها الى برلماننا لاصدار قرار بشانها".
ويترتب على عدد من البلدان الحصول على موافقة البرلمان الوطني على القرارات. والهدف بالنسبة لالمانيا هو الحصول على الضوء الاخضر من مجلس النواب الالماني "يوم الجمعة على ابعد تقدير".
وفي الاسواق الاسيوية سجل مؤشر نيكاي 225 في طوكيو ارتفاعا بنسبة 0,38% قرابة الساعة 3,00 تغ بعدما بدا المداولات على تراجع.
وبلغ الارتفاع 0,28% في هونغ كونغ و0,91% في سيول و0,73% في سيدني.
كما ارتفعت اسعار النفط بعد تسجيل خسائر الاثنين، اثر التوصل الى الاتفاق في بروكسل. وفي ما يتعلق بالعملات، اتفع اليورو مقابل الدولار والين ولو ان مدى الاتفاق كان متواضعا.