«الشورى» يدعو مرسي للتوافق مع القوى الوطنية لإنهاء أزمة الإعلان الدستوري

ناقش مجلس الشورى، فى جلسته اليوم الأحد، الإعلان الدستوري الجديد، الذى أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي.

ورفض وكيل المجلس طارق سهري، أسلوب السب والقذف الذى يتبعه البعض فى انتقاد الاعلان الدستورى، قائلا: إنه من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض، ولكن ليس من حقه الاعتداء على الممتلكات العامة.

وأضاف، أنه لا يجب تجاهل فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم، بسبب عدم تقديم الأدلة، ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، بخلاف أعمال البلطجة تحت مسمى إحياء لذكرى الثورة والثوار منهم براء.

وتابع، أن بناء الوطن لا يكون على حساب إفشال الرئيس المنتخب، موضحا أن الثورة تئن من الباحثين عن المصالح، ولا بد أن نحفظ للثورة مكتسباتها.

من جانبه، طالب النائب مصطفى حمودة، الرئيس مرسي بالتدخل لرأب الصدع، مضيفا، أن الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق.

وقال النائب عز الدين الكومي: إن الإعلان الدستورى استهدف مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية، التى تعمل على زعزعة الاستقرار.

وأضاف، أنه لا يجب تجاهل الطريقة التى تم بها حل السلطة التشريعية، بحكم جائر بحل مجلس الشعب.

وهاجم ناجى الشهابى، الإعلان الدستورى قائلا: إن المرحلة الانتقالية انتهت بعد انتخاب رئيس الجمهورية، متسائلا: "هل كان من حق مجلس الشعب إصدار إعلان دستورى؟".

فرد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قائلا: "من حق البرلمان تعديل الدستور، وكنا نتمنى من الرئيس إجراء استفتاء شعبى على الإعلان الدستورى"، مضيفا، "ندعو الرئيس لإجراء لقاءات مع القوى الوطنية لإنهاء الأزمة".

وأعلن النائب سعد عمارة رفضه الحديث عن سقوط جميع مؤسسات الدولة، بهدف عودة المجلس العسكرى وإبطال الإعلان الدستورى للرئيس، لافتا إلى أن هناك أعداء فى الداخل والخارج، وقد رأينا سرعة أمريكا والاتحاد الأوروبى في الاحتجاج على القرارات، بسبب فضائيات صورت الأمر على أن هناك حرائق في مصر.