5 أسئلة تبحث عن إجابة فى قضية «الحدود المصرية القبرصية»

التناسب فى المساحة.. الموقعون على الاتفاقية.. رحيل «شل» الغامض

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى ذو صلة بالنزاعات الدولية التى تدخل مصر طرفا فيها عن العديد من علامات الاستفهام حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، «سواء من ناحية الصياغة الموضوعية، أو من الناحية الإجرائية البحتة»، وطرح 5 أسئلة، تثير العديد من علامات الاستفهام، حول اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وحول الاكتشافات التى أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا

السؤال الأول:

كيف تقبل مصر تقاسم الحدود مع دولة تبلغ مساحتها 1 إلى 10 آلاف من مساحة مصر؟

يؤكد المصدر أن مسألة ترسيم الحدود البحرية يجب أن تخضع لاعتبارات عديدة من أهمها مساحة الدول المشتركة فى الحدود البحرية، حيث يجب أن يتناسب التقسيم مع المساحات الأصلية للدول، حيث تبلغ مساحة مصر مليون كيلومتر مربع وتبلغ مساحة قبرص 10 آلاف كيلومتر بالكاد، ضاربا لذلك مثالا بطريقة تقسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين دول آسيا، والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى السابق فيما يتعلق بالمسافة بين ألاسكا الأمريكية وسيبيريا الروسية.

السؤال الثانى:

ما سر عدم وضوح أسماء المسئولين المصريين فى الاتفاقية؟

رغم أن هذه الاتفاقية عقدت بناء على قرار جمهورى، إلاّ أن أوراق الاتفاقية لا تكشف أسماء المسئولين الذين قاموا بالتوقيع عليها، فهى مجرد «توقيعات فورمة» لا تدل على شخصية الموقع» رغم أن الجانب القبرصى وقع عليها بالاسم والتوقيع، ويظهر هذا فى الصفحات التى وقع عليها مسئول مندوب عن الحكومة المصرية، وكذلك رئيس شعبة المساحة المصرية الذى ترك خانة الاسم بالكامل خالية واكتفى ب«توقيع فورمة باللغة الإنجليزية».

السؤال الثالث:

لماذا لم تحرك الحكومة ساكنا تجاه حقول إسرائيل بالقرب من الشواطئ المصرية؟

ما يثير الدهشة أن حكومتى النظام السابق وما بعد الثورة لم تحركا ساكنا تجاه هذه المسألة، بل إن عددا من المسئولين المصريين دافعوا عن صحة تنقيب قبرص فى حقل أفروديت، خلال الحلقة التى قدمها الإعلامى يسرى فودة حول الموضوع من برنامجه «آخر كلام» على قناة أون تى فى، رغم مخالفة الاتفاقية الصريحة لاتفاقية قانون البحار، وعدم مراعاتها الجرف القارى لمصر.

السؤال الرابع:

من المسئول عن الاتفاقية؟

يؤكد المصدر أن وزير البترول الأسبق سامح فهمى، المحبوس حاليا، ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، كانا ضمن وفد مصر الذى تفاوض حول ترسيم الحدود مع قبرص، لكن الحكومة التى ينتميان إليها لم تلتفت إلى المخاطر الجمة خلف هذه الاتفاقية، سواء عن قصد أو إهمال.

السؤال الخامس:

لماذا رحلت «شل»؟

إعلان شركة شل الهولندية العملاقة عدم استكمال مشروعها فى حقل نيميد المصرى المتراكب مع حقل بلوك 12 القبرصى فى سفح جبل إيراتوستينس، بدون أسباب فى سبتمبر 2011، رغم مساهمتها فى الحفر 2400 متر تحت سطح البحر، يبقى لغزا يتطلب إجابة من الشركة نفسها.