"الأمن القومى" بالشورى تضع 10 خطوات لاسترداد حقوق مصر من الغاز.. التحقيق مع وزير البترول السابق بعد مخالفة شركة "شل" للتعاقد.. وإعادة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع قبرص وتركيا وإسرائيل

طالبت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، خلال تقريرها المبدئى عن الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية لحقول غاز تقع فى المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، بضرورة مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص اليونانية الموقعة فى 2003، نظراً لعدم تحديد نقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، ثم قيام قبرص فيما بعد فى 2010 بالسماح لإسرائيل بحفر حقل "ليفياتان" اعترافا منها بأحقية إسرائيل فى السفح الجنوبى، على الرغم من أن ملكية هذا السفح تعود لمصر من 200 عام قبل الميلاد.
كما أوصت اللجنة خلال تقريرها، بضرورة إعادة ترسيم حدود مصر فى المنطقة الاقتصادية البحرية مع كل من قبرص اليونانية والمنطقة الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وإقليم غزة الفلسطينية، بجانب حدودها مع تركيا اليونانية، والتحقيق مع وزير البترول السابق والمسئولين بالهيئة العامة للبترول، حول انسحاب شركة "شل" من امتياز شمال شركة المتوسط المصرى "نيميد" الممنوح لها فى شمال شرق البحر المتوسط.
وأضاف التقرير فى توصيته على التمسك بالحق الجزئى لمصر لدى شركة "شل" المنسحبة، بالإضافة للشرط الجزائى للانسحاب من عقد الحفر، والتى نرجو أن يتم طمأنة الشعب إلى وجوده فى عقد "نيميى" التى انسحبت منه شركة شل بحجة عمق المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة وضع تلك التصرفات فى الحسبان أثناء التعامل مع الشركة المنسحبة فى باقى المشاريع.
وشملت توصية التقرير مطالبة إسرائيل وقبرص، بحق مصر ونصيبها فى الغاز المستخرج من بئرى "ليفياتان" و"أفروديت" الواقعين فى سفح الجبل الغاطس بالتداخل مع المنطقة البحرية الاقتصادية المصرية، بجانب دعوة حكومة إسرائيل رسميا من خلال الأمم المتحدة لتقديم خرائط مساحية وكونتورية رسمية لمواقع جميع أبار الغاز والبترول التى تستغلها فى شرق البحر المتوسط، بجانب دعوة كل من يهمة الأمر وكل الجهات المعنية، شاملة فى ذلك رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والخارجية والبترول والمجالس الشعبية الرسمية المتاحة للوقوف على حقيقة موقع حقل شمشون.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة إنشاء محور مصرى تركى يضم لبنان وغزة وقبرص التركية للحفاظ على حقوق هذه الدول فى الثروات الاقتصادية الموجودة فى باطن شرق البحر المتوسط أمام محاور إسرائيل، والضرورة القومية لاستمرار التنقيب، ضماناً لحفظ حقوق مصر فى المنطقة الاقتصادية، مؤكدين على ضرورة اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار، لاستعادة الحقوق المصرية فى إنتاج الحقول المذكورة.