اسرائيل تسطو على حقول الغاز المصرية

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارتى الخارجية والبترول أن القاهرة ترصد بدقة تحركات تل أبيب الخاصة لاكتشاف الغاز الطبيعى والثروات البترولية فى منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك بعد إعلان إسرائيل استعدادها لاستخراج الإنتاج المؤكد من حقل (لفياثان) نهاية شهر ديسمبر 2012 التى وصلت إلى 450 بليون متر مكعب غاز طبيعى، والتى من المنتظر أن تحقق عائدات قدرها 80 مليار دولار. وكشف مصدر مسئول عن أن الحقل يقع فى المياه الاقتصادية الخاصة بمصر وليس من حق دولة إسرائيل حفر الآبار طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية أن الحقلين المذكورين يقعان فى الحدود المصرية وليست الإسرائيلية، حيث يقعان على بعد190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كم من حيفا و180 كم من ليماسول وهما فى السفح الجنوبى لجبل إراتوستينس الغاطس المُثبت مصريته منذ عام 2000.
وأوضح أن قانون الأمم المتحدة لقانون البحار يعطى الحق للدولة فى البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية فى مناطقها الاقتصادية الخاصة بها طبقا للحدود المرسومة، وهو سيتم توضيحه بالمستندات الرسمية والصور الخاصة بالمياه الاقتصادية.
وأشار إلى أن تعقيدات الوضع السياسى بين الدول ذات المصلحة فى تلك المنطقة، وهو ما تتعامل معه مصر بحرص ودقة بالغين، حفاظا على مصالحها وتجنبا لخلافات مع دول أخرى، موضحا أن الدولة الوحيدة التى أجرت مصر ترسيم حدود معها كانت قبرص واستتبعت تلك الخطوة تحفظات من بعض الدول الإقليمية، خاصة تركيا.
وطالب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، بضرورة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل، خاصة أن المياه الإقليمية لمصر ومنطقتها الاقتصادية.
ووصف سلامة الوضع القانونى بين دول شرق المتوسط بأنه شديد الصعوبة وأرض خصبة للتصعيد سياسيا وقانونيا، لافتا إلى وجود أزمة بين الدول الأطراف تحديدا فى ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، فيما يزيد من صعوبة ذلك تقديرات الثروة الموجودة فى تلك المنطقة