وكيل وزارة البترول : مصر لم ترسم حدودها البحرية مع إسرائيل

كشف الجيولوجى محفوظ البونى، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، أن مصر أودعت نقاط الأساس لحدودها البحرية فى الأمم المتحدة لضمان سيادتها وحفظ حقوقها فى أى ثروات طبيعية مثل الغاز أو الزيت خاصة عند تحقيق اكتشافات، وأضاف أن مصر وإسرائيل لم يتم ترسيم حدودهما البحرية.
وقال «البونى» فى حوار مع ال«المصرى اليوم» إن اكتشافات الغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط من جانب بعض الدول المجاورة قد تفجر خلافات حادة بين الدول المطلة على البحر المتوسط ما لم تتوصل إلى صيغ توافقية سواء أكانت ثنائية أو جماعية بشأن ترسيم الحدود فيما بينها
وأضاف أن الأيام تثبت كل يوم صحة تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حول احتياطيات الغاز فى البحر المتوسط ودلتا النيل والتى صدرت منذ عامين وأشارت إلى وجود احتياطيات ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد تقدر بحوالى 223 تريليون قدم مكعب من الغاز أمام سواحلنا الشمالية وتحديدا أمام دلتا النيل.. وإلى نص الحوار.
■ ما الأسس التى يستند إليها ترسيم الحدود البحرية؟
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية فى ديسمبر 1982، وصدقت عليها دول كثيرة من بينها مصر وقبرص واليونان وغيرها، وعادة تلجأ الدول المتجاورة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين مثل اتفاقية مصر وقبرص على أساس خط المنتصف الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين مع الاتفاق بينهما بناء على طلب أى منهما على أجراء أى تحسينات إضافية لزيادة دقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة.
■ وهل وقعت إسرائيل على هذه الاتفاقية؟
- ليس معنى أن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أنها لا يمكن أن توقع ترسيم الحدود مع مصر، ولكن يمكن إتمام ذلك بالاتفاق بين البلدين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
■ معنى ذلك أنه لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل؟
- بالفعل لم يتم ذلك حتى الآن.
■ ألم تحدد مصر حدودها البحرية مع إسرائيل؟
- وضعت جميع الجهات المعنية والمتخصصة فى مصر تصوراً كاملا لاقتراح خط الحدود مع إسرائيل بما يحقق كامل السيادة المصرية ويمكننا من ممارسة كافة الأنشطة البحثية والاستكشافية عن الثروات الطبيعية.
■ وماذا يعنى تحديد الحدود الثلاثية؟
- فى حالة اشتراك مصر وقبرص على سبيل المثال فى حدود مع اليونان أو إسرائيل، فلابد من التنسيق بين الدول لترسيم الحدود، علما بأن ترسيم الحدود الثنائية يتضمن شرطا بعدم ترسيم هذه الدولة حدودها المشتركة مع طرف ثالث دون الرجوع للطرف الذى تم توقيع اتفاق معه مع ضرورة التأكيد على حفظ حقوق دول المنطقة مثل فلسطين وتركيا واليونان.
■ ولكن قبرص رسمت حدودها البحرية مع إسرائيل دون مشورة الجانب المصري؟
- تم الإعلان حديثاً عن ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل وتقوم وزارة الخارجية المصرية بالتشاور مع الجانب القبرصى فى هذا الشأن.
■ هل أثر ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل على مصالحنا؟
- لم يحدث أى تأثير سلبى على مصالح الجانب المصرى وحدودنا البحرية فى مياه البحر المتوسط، علما بأن الدول الثلاث مصر وقبرص وإسرائيل لا تشترك سوى فى نقطة إحداثية تقع فى أقصى علامات ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.
■ وما حقيقة ترسيم مصر وقبرص حدودهما البحرية؟
- بالفعل تم الانتهاء من ترسيم الحدود فى البحر المتوسط بين مصر وقبرص فى عام 2003 طبقاً لقانون تم نشره فى الجريدة الرسمية، وبالتالى أصبح ساريا بين البلدين، وتضمن 8 نقاط إحداثية.
■ وماذا عن اكتشافات الغاز التى أعلنت عنها قبرص فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.. هل تقع فى مناطق مشتركة؟
- لا، فهى تقع فى المياه الاقتصادية الخالصة القبرصية حيث إن موقع بئر الكشف وإحداثياته داخل حدود المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص.
■ ومن الدول التى لم يتم ترسيم الحدود معها حتى الآن؟
- تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع جهات عديدة منها وزارة البترول هذا الملف وأعتقد أن كل دول البحر المتوسط لم يتم ترسيم حدودها فيما عدا قبرص، علما بأن الترسيم قبل تحقيق أى اكتشافات يجنب الأطراف الدخول فى أى خلافات مستقبلية.
■ ما سبب اندلاع الخلافات بين دول البحر المتوسط حال اكتشاف مناطق غاز؟
- حال عدم ترسيم الحدود ووجود تداخل للحوض الترسيبى لاحتياطيات الغاز الطبيعى بين دولتين يجب تحديد حصة كل دولة فى الغاز المكتشف وهى أمور تخضع لدراسات عديدة وأطراف أخري.
■ هل سعت شركة نوبل صاحبة الامتياز فى المياه العميقة بقبرص وإسرائيل لدخول مصر؟
- فى العام 2010 أفادت إحدى شركات البترول العالمية التى تعمل فى مصر برغبة «نوبل إنرجى» فى الحصول على حصة من منطقتى امتياز، لكن ذلك لم يتم دون تحديد أسباب، وطالما لم يحدث ذلك فلا نستطيع وضع افتراضات جدلية.
■ هل انتهت مصر من عمليات المسح لمناطقها البحرية للتعرف على احتياطيات الغاز؟
- هذه العملية ليست سهلة كما يعتقد البعض وتحتاج إلى استثمارات، فمن خلال عمليات مسح استكشافية نجريها بين فترة وأخرى نتعرف منها على إمكانات المنطقة من الاحتمالات البترولية عبر ما يسمى بعمليات المسح بعقود«spec»، فى حين أن عمليات المسح السيزمى التفصيلى الثنائى والثلاثى الأبعاد عادة ما تقوم بها الشركات التى تحصل على مناطق امتياز للتنقيب.
■ لماذا نعزف عن طرح مناطق للتنقيب عن الغاز فى أقصى شرق مياه المتوسط؟
- لسنا عازفين، والدليل على ذلك اتفاقية شركة شل فى منطقة شمال شرق البحر المتوسط (نيمد) عام 1999 واتفاقية العريش عام 2007 وبمجرد تخلى الشريك الأجنبى عن تلك المناطق يتم إدراجها فى المزايدات الجديدة.
■ هناك سيناريوهان يحكمان علاقات دول البحر المتوسط نحو اكتشافات الغاز، الأول الصراع والثانى التوافق، فما رأيك؟
- فى رأيى الشخصى أن التوافق سيكون جوهر التعامل بين الدول المطلة على البحر المتوسط بشأن اكتشافات الغاز وذلك فى حالة توصلها إلى اتفاق لترسيم الحدود سواء بشكل ثنائى أو فى إطار جماعى لأن الصراع لن يؤدى إلى أى مكاسب للأطراف.