إسرائيل تتحدى مصر وتركيا ولبنان وتبدأ تقسيم النفوذ البحرى مع قبرص

فى تحدٍ واضحٍ من جانب إسرائل تجاه كل من مصر وتركيا ولبنان، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو القيام بزيارة إلى قبرص الشهر المقبل من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى فى قاع البحر المتوسط، وتقاسم مناطق النفوذ الاقتصادى هناك، على الرغم من اعتراض الدول السابقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذى أبرم بين الطرفين لتوزيع الثروات، ومطالبة إسرائيل قبرص إرسال طائرات لحماية المكان.
وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن نتانياهو سيزور الجزيرة القبرصية فى السادس عشر من الشهر القادم، بهدف تعزيز التعاون فى مجال التنقيب عن الغاز فى الجزء الشرقى من البحر المتوسط وتوثيق التنسيق الأمنى بين الجانبين فى ظل الأزمة فى العلاقات بين إسرائيل وتركيا وزعزعة نظام حكم بشار الأسد فى سوريا.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر دبلوماسى فى وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله، "إن زيارة نتانياهو لقبرص ستكون الأولى التى يقوم بها، مضيفاً، "أن موضوع اكتشاف مخزونات من الغاز سيكون فى صلب المحادثات، حيث إن الموضوع ذات أهمية استراتيجية للجانبين، وقد يضيف إلى خزانة كل من البلدين عشرات مليارات الدولارات".
وكانت وسائل الإعلام القبرصية قد أفادت خلال الأيام الأخيرة بأن اتفاقاً على التعاون فى مجال تأمين أعمال التنقيب عن الغاز قد وقع بين إسرائيل وقبرص، بينما أشارت وكالة أنباء UPI القبرصية أن إسرائيل طلبت من قبرص السماح بمرابطة طائراتها فى تلك الأراضى، إلا أن القيادة القبرصية لم ترد على هذا الطلب بعد.
وأشارت هاآرتس إلى أن إسرائيل أعلنت فى مطلع شهر ديسمبر من العام الماضى إرسال وفد إلى قبرص من أجل مناقشة اتفاق تحديد الحدود البحرية، والذى تم توقيعه فى السابع عشر من ديسمبر 2011، بهدف تسهيل التنقيب عن موارد الغاز والنفط فى البحر الأبيض المتوسط، وحسب ما صرح به وزير الطاقة القبرصى سولون كاسينس فإن الوفد ناقش التطابق الذى حدث بين المنطقتين الحدوديتين من أجل حل الالتباس القائم بينهما.
ولم يتم تحديد الحدود بشكل رسمى بين البلدين حتى يوم التوقيع على الاتفاق المذكور، إلا أن قبرص قامت بالتحديد من جانب واحد وصل إلى مسافة 210 كم من حدودها أى نصف المسافة تقريباً، وبدأت بعرض المنطقة على الشركات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز، وبهذا الإجراء تم تعديل سياسة توزيع المنطقة الواقعة بين الجانبين بالنسبة لإسرائيل.
وينص الاتفاق على أن تتعاون الدولتين فى مجالات تطوير صهاريج وخزانات مشتركة، ويتم بعد ذلك مناقشة جميع القضايا الفنية والترتيبات المهنية المرتبطة بالموضوع بين الطرفين.
وحسب القانون الدولى البحرى المتعلق بالموضوع، فإنه يسمح للدولة بامتلاك حوالى 350 كم من شواطئها فى داخل البحر كمنطقة اقتصادية ولكن دون منحها حق السيادة عليها.
ووقعت إسرائيل مع قبرص الاتفاق السابق لترسيم حدودهما البحرية بهدف تسهيل الكشف عن الثروات المعدنية الكامنة فى قاع شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت شركة "نوبل إنرجى" الأمريكية التى تتخذ من ولاية تكساس مقراً لها قد اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى.
وأثارت هذه الاكتشافات حفيظة لبنان التى أكدت أنها تمثل تعديا على مياهها الإقليمية.
وفى أعقاب مراسم توقيع الاتفاقية بالعاصمة القبرصية، لم يدل كل من وزير الخارجية القبرصى ماركوس كبريانو ووزير البنى التحتية الإسرائيلى عوزى لانداو بأى تصريحات للصحفيين.
وأثار هذا الاتفاق سخط أنقرة، التى انتقدته فى بيان حاد اللهجة صدر عن الخارجية التركية، مشيرة إلى أن القبارصة الأتراك يحتفظون بحقهم الكامل فى اتباع كافة الإجراءات القضائية للحفاظ على حقوقهم فى المياه المحيطة بجزيرة قبرص.
ووسط هذا الجدل الدولى، أعلنت مصر من قبل عن تشكيل لجنة لإعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة للتثبت من أن هذا الاتفاق لا يمس المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر فى مياه البحر المتوسط، وأوضحت الخارجية المصرية أن القاهرة تتابع باهتمام التفاصيل الخاصة بالاتفاق الموقع بين إسرائيل وقبرص لترسيم الحدود البحرية فيما بينهما، مشيرة إلى أن الاتصالات جارية مع الجانب القبرصى فى هذا الشأن.