كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادى "جلوباس" أنه من المقرر أن يخرج وفد إسرائيلى خلال الأسبوع الجارى إلى قبرص من أجل مناقشة اتفاق تحديد الحدود البحرية الذى تم توقيعه مؤخرا بهدف تسهيل التنقيب عن موارد الغاز والنفط فى البحر الأبيض المتوسط. وقال رئيس وزارة الطاقة القبرصى سولون كاسينس، إن الوفد سيناقش التطابق الذى حدث بين المنطقتين الحدوديتين من أجل حل الالتباس القائم بينهما. وأوضح جلوباس أنه حتى توقيع الاتفاق المذكور فلم يتم تحديد الحدود بشكل رسمى بين البلدين، إلا أن قبرص قامت بالتحديد من جانب واحد وصل إلى مسافة 210 كم من حدودها أى نصف المسافة تقريباً، وبدأت بعرض المنطقة على الشركات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز، وبهذا الإجراء تم تعديل سياسة توزيع المنطقة الواقعة بين الجانبين بالنسبة لإسرائيل. وقالت معاريف عبر ملحقها الاقتصادى إن مصر كانت قد أعلنت عن تشكيل لجنة لإعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة للتثبت من أن هذا الاتفاق لا يمس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر فى مياه البحر المتوسط. وكانت قد أوضحت الخارجية المصرية أن القاهرة تتابع باهتمام التفاصيل الخاصة بالاتفاق الموقع بين إسرائيل وقبرص لترسيم الحدود البحرية فيما بينهما، مشيرة إلى الاتصالات جارية مع الجانب القبرصى فى هذا الشأن. وينص الاتفاق على أن تتعاون الدولتين فى مجالات تطوير صهاريج وخزانات مشتركة، ويتم بعد ذلك مناقشة جميع القضايا الفنية والترتيبات المهنية المرتبطة بالموضوع بين الطرفين. وأشارت معاريف إلى أنه حسب القانون الدولى البحرى المتعلق بالموضوع، فإنه يسمح للدولة بامتلاك حوالى 350 كم من شواطئها فى داخل البحر كمنطقة اقتصادية ولكن دون منحها حق السيادة عليها. وكانت إسرائيل قد وقعت مع قبرص اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية بهدف تسهيل الكشف عن الثروات المعدنية الكامنة فى قاع شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية التى تتخذ من ولاية تكساس مقراً لها قد اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي. وأثارت هذه الاكتشافات حفيظة لبنان التى أكدت أنها تمثل تعديا على مياهها الإقليمية، حيث أن تلك الشركة تتمتع بحق استغلال حقل بحرى إسرائيلى. وفى أعقاب مراسم توقيع الاتفاقية بالعاصمة القبرصية لم يدل كل من وزير الخارجية القبرصى ماركوس كبريانو ووزير البنية التحتية الإسرائيلى عوزى لانداو بأى تصريحات للصحفيين. وأثار هذا الاتفاق سخط أنقرة، التى انتقدته فى بيان حاد اللهجة صدر عن الخارجية التركية، مشيرة إلى أن القبارصة الأتراك يحتفظون بحقهم الكامل فى إتباع كافة الإجراءات القضائية للحفاظ على حقوقهم فى المياه المحيطة بجزيرة قبرص. وأضاف البيان بأنه ليس من حق حكومة القبارصة اليونانيين أن توقع معاهدات دولية من جانب واحد دون التوصل لحل بشأن انقسام الجزيرة، وأشارت الخارجية التركية إلى أن هذه المعاهدة لن يكون لها سوى تأثير سلبى على مفاوضات السلام الشاملة الرامية إلى توحيد شطرى الجزيرة.
