أكد وزير الخارجية القبرصي «ماركوس كبريانو» ل «الأهالي» أنه اطلع المسئولين المصريين خلال زيارته الحالية للقاهرة علي تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته قبرص مع إسرائيل في 17 ديسمبر الماضي قائلا: إن هذه الاتفاقية لا تضر أبدا بالمصالح المصرية الاقتصادية، مشيرا إلي أن ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية يختلف عن تحديد حدود المياه الإقليمية لكل دولة والتي تنظمها اتفاقيات دولية.. وحول إمكانية استيلاء إسرائيل علي الحقول الضخمة تحت البحر التي تحوي كميات هائلة من الغاز الطبيعي، قال كبريانو إن هناك أيضا اتفاقيات دولية لحسم الخلافات حول استخراج المواد النفطية وتقاسمها في حالة اشتراك أكثر من دولة في الحدود الاقتصادية البحرية.. كما أكد كبريانو أن هناك اتفاقية مماثلة وقعتها قبرص مع مصر عام 2003 لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية وبمقتضي هذه الاتفاقية يتم التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، ولذلك جري إطلاع مصر علي تفاصيل الاتفاقية الجديدة مع إسرائيل لإزالة أي سوء فهم في ضوء ما نشر حول أن هذه الاتفاقية تضر بالحقوق العربية.. وأضاف «كبريانو» أن الاتفاقية الجديدة مع إسرائيل لا تضر بحقوق الشعب الفلسطيني وأن هناك اتصالات مع السلطة الفلسطينية ، وكذلك مع لبنان التي وقعت مع قبرص اتفاقية مماثلة وكذلك سوريا للتباحث حول أبعاد هذه الاتفاقية للتأكيد علي عدم المساس بالحقوق العربية. وحول الموقف في قبرص قال وزير الخارجية القبرصي إن هناك عمليات استيطان تدعمها تركيا مماثلة لما يقوم به المستوطنون في المناطق الفلسطينية المحتلة، وأن الهدف من عمليات الاستيطان تلك هو تغيير الطبيعة الديموجرافية بقبرص (التركية)، وتكريس مشروع التقسيم بشكل نهائي.. ويذكر أن وزير الخارجية القبرصي هو نجل رئيس قبرص الأسبق «جورج كبريانو» الذي عرف عنه تضامنه مع الدول العبرية والوقوف إلي جانبها في كثير من القضايا وأبرزها الصراع مع إسرائيل.. ودعا وزير الخارجية القبرصي الدول العربية إلي الوقوف إلي جانب توحيد قبرص، وعدم إدخال البعد الديني في هذه القضية ذات البعد الوطني، مستنكرا أزدواجية مواقف بعض الدول العربية والإسلامية التي تؤيد في الأممالمتحدة قومية قبرص، وفي منظمة المؤتمر الإسلامي تستجيب للضغوط التركية بدعوي أن هناك جانبا إسلاميا للقضية القبرصية عبر دعم قبرص (التركية) وهو ادعاء غير صحيح ولا تعرف الطبيعة الوطنية للقضية القبرصية.
