العالِم والخبير الجيولوجى د. خالد عودة ل "الشعب"

إنتاج حقلى الغاز الإسرائيلى (ليفاثان) والقبرصى (أفروديت) ملك خالص لمصر لأنهما يقعان فى مياهنا الاقتصادية
إسرائيل تخل باتفاقية السلام مع مصر بسرقتها حقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط
حقلا الغاز (الإسرائيلى والقبرصى) المعلنان موجودان فى السفح الجنوبى لجبل (إيراتوستينس) الغاطس المثبتة مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد
حقل الغاز الإسرائيلى المعلن عنه يدخل ضمن نطاق امتياز شركة شمال المتوسط المصرى المعروفة باسم (نيميد 9) الممنوح لشركة شل الهولندية فى 1999
شركات التنقيب ترتكب جريمة التدليس والغش العلمى لتبرير سرقة الصهاينة لغاز مصر
وزير البترول السابق سامح فهمى تواطأ مع شركة شل الهولندية لإتاحة الفرصة لإسرائيل لسرقة موقع إنتاج الغاز الذى أعلن أنه أكبر إنتاج مصرى!
وزراء الخارجية منذ عام 2010 وحتى منتصف 2012 تقاعسوا عن ترسيم الحدود البحرية فأعطوا للصهاينة فرصة سرقة الغاز من بحارنا
ظهرت فى السنوات الثلاث الأخيرة ثروة هائلة من احتياطات الغاز الطبيعى؛ بعدما أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشافات غاز طبيعى تعدت احتياطاته نحو 1.22 تريليون متر مكعب، تقدر قيمتها الحالية بنحو 220 مليار دولار، وهى احتياطات استولت عليها إسرائيل وقبرص اليونانية رغم أنها تقع فى مناطق متداخلة مع الحدود الشمالية للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر، ومنها حقل غاز داخل المنطقة البحرية الاقتصادية شمال دمياط. التقينا الدكتور خالد عبد القادر عودة العالِم الجيولوجى وأستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط؛ لكى يُطلعنا على حقيقة هذا الأمر، فأكد أن حقلى الغاز (ليفاثان) و(أفروديت) بهما احتياطات تقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، ويقعان فى المياه المصرية (الاقتصادية الخالصة)، وهما فى السفح الجنوبى لجبل (إيراتوستينس) الغاطس المثبتة مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد.
وإلى نص الحوار..
س: نريد أن نطلع على حقيقة هذين الحقلين (ليفياثان) و(أفروديت)؟
ج: حقل (ليفاثان) الذى اكتشفته إسرائيل فى 2010 وحقل (أفروديت) الذى اكتشفته قبرص فى 2011 بهما احتياطات تقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار؛ وهما يقعان فى المياه المصرية (الاقتصادية الخالصة) على بُعد 190 كيلومترا شمال دمياط، و235 كيلومترًا من حيفا، و180 كيلومترا من ليماسون، وهما فى السفح الجنوبى لجبل (إيراتوستينس) الغاطس المُثبتَة مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد.
س: وما حقيقة جبل (إيراتوستينس)؟
ج: عندما درسنا المنطقة البحرية شمال شرق البحر المتوسط باستخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات رادار البعثة الطبوجرافية لوكالة ناسا وبيانات الأعماق فى هذا الجزء من البحر أظهرت الدراسة أن جبل (إيراتوستينس ) الغاطس يرتفع أعلى قعر البحر بنحو 2000 متر. ويرجع اسم هذا الجبل إلى العصرالبطلمى؛ إذ أطلق اسم هذا الجبل على اسم العالم (إيراتوستينس). ولا يمكن التنقيب داخل هذا الجبل ذاته، وإنما يجرى التنقيب فى السفح المحيط بالجبل الذى يظهر على صورة ممر ضيق يحيط بالجبل الغاطس من ناحيتى الجنوب والشرق بعرض يترواح من كيلومترين إلى 6 كيلومترات بمتوسط 4 كيلومترات. ويتراوح عمق هذا السفح من 2000 متر إلى نحو 2400 متر. وهذا السفح هو محل تنقيب كل الشركات.
س: وما حقيقة ملكية مصر لهذا الجبل (إيراتوستينس) الذى ظهر أنه يحتوى على كميات هائلة من الغاز؟
ج: الجزء الجنوبى من سفح الجبل الغاطس مُثبتَة ملكيته الاقتصادية لمصر منذ نحو 200 قبل الميلاد، ويدخل ضمن نطاق امتياز شركة شمال المتوسط المصرى المعروفة باسم (نيميد 9) الممنوح لشركة شل الهولندية فى 1999، التى أعلنت، فى 16 فبراير 2004، عن اكتشاف احتياطات للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف -وتستمر أربعة أعوام- بهدف تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة، إلا أن الشركة (شل الهولندية) انسحبت منه فى مارس 2011 دون أسباب واضحة.
أما "البلوك" 12 (القبرصى) الذى حُفرت بئر (أفروديت) فيه فيقع على السفح الجنوبى لجبل (إيراتوستينس) الغاطس، ومن ثم يتراكب ويتداخل مع مناطق امتياز شركة (نيميد) المملوكة اقتصاديا لمصر، ومن ثم فإن مصر شريك أساسى لقبرص فى كل ما يثمره استغلال السفح الجنوبى لجبل (إيراتوستينس)؛ ليس بحكم ملكية مصر التاريخية فقط لهذا السفح الجنوبى، بل بموجب التعاقدات أيضا التى أبرمتها وزارة البترول المصرية مع شركة (شل) للتنقيب فى هذا السفح منذ عام 1999 قبل ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2003، ثم إعلان وزارة البترول المصرية وشركة شل الهولندية (فى مصر) 16 فبراير 2004 أى بعد ترسيم الحدود مع قبرص عن اكتشاف الغاز بالمياه العميقة شمال البحر المتوسط فى أعماق تصل إلى 2400 متر تحت سطح البحر، وهو عمق غير مسبوق فى مصر والبحر المتوسط. والذى أجرى عملية الحفر شركتا (شل مصر) و(بدر الدين)، وهما الشركتان المشتركتان بين شركة شل والهيئة المصرية العامة للبترول؛ وذلك باستخدام الحفار العملاق (ستيناتاى) وباستخدام تكنولوجيا موانع الاندفاع السطحى الخاصة؛ وذلك يؤكد أحقية مصر فى هذا الاكتشاف، وأن شركة التنقيب لم تدخل ببنود ترسيم الحدود بين البلدين حسب حد المنتصف.
س: هل نستطيع أن نحدد المساحة المكتشفة من الغاز فى هذين الحقلين؟ وكم تقدر حجم تلك الاكتشافات؟
ج: هناك اكتشافات واسعة وكميات ضخمة جدا من البترول والغاز فى تلك المنطقة؛ منطقة (شرق البحر المتوسط) التى تشمل وتغطى مساحة 83 ألف كيلومتر مربع، ويحدها من الشرق سواحل سوريا ولبنان والأراضى المحتلة، ومن الجنوب الغربى قطاع غزة، ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء. أما حجم الاكتشافات فتقدر بحوالى 122 تريليون متر مكعب، تقدر قيمتها الحالية بنحو 220 مليار دولار. ويبدو أن تلك الاكتشافات هى مجرد باكورة التنقيب فى المنطقة البكر التى صارت توصف باحتوائها أحد أكبر احتياطات الغاز فى العالم.
س: أطلقت البوارج التركية صاروخا بين الحقلين اللذين اكتُشفا (حقل أفروديت) و(حقل ليفاثان)؛ فما حقيقة هذا الأمر؟
ج: نفذت البوارج التركية، فى 21 ديسمبر 2011، قصفا صاروخيا للشريط الضيق (كيلومترين) بين حقلى أفروديت وليفاثان على بُعد 190 - 191 كيلومترا شمال حدود بحيرة المنزلة، وعلى بُعد يترواح من 235 كيلومترا إلى 237 كيلومترا من مدينة حيفا الإسرائيلية، بعده تقدمت قبرص بشكوى إلى الأمم المتحدة بما وصفته ب(دبلوماسية البوارج). ونستطيع أن نقول إن هذا الصاروخ هو صاروخ تهديدى يدل على رفض تركيا ترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل وإهمال حق تركيا.
س: وما تقييمك للخرائط الإسرائيلية فى ترسيم الحدود بين دول البحر المتوسط؟
ج: الحكومة الإسرائيلية لم تصدر خريطة رسمية واحدة لحقلى الغاز (ليفاثان وشمشون) اللذين تنقب فيهما فى شرق وشمال شرق البحر المتوسط حتى الآن، بل أصدرت الشركات التى تنقب فى هذين الحقلين عدة خرائط لمواقعهما بدون إحداثيات، وغالبيتها بدون مقياس رسم، وتداولتها صحف ومجلات علمية ومواقع فضائية واليوتيوب، ولم نعثر من بين جميع هذه الخرائط على خريطة واحدة صحيحة علميا ذات مقياس رسم أو إحداثى لخطوط الطول والعرض. والمدهش أنه ليس هناك خريطة تشبه الأخرى من حيث موقع الحقول البحرية بالنسبة إلى اليابسة؛ ما يؤكد ارتكاب شركات التنقيب جريمة التدليس والغش العلمى.
س: ماذا تفعل مصر تجاه اتفاقية قبرص وإسرائيل لترسيم حدودهما بما يضر بحق مصر؟
ج: ما دامت المعاهدة (الإسرائيلية - القبرصية) تخل بحقوق مصر، فمن حق مصر رفع الأمر إلى محكمة البحار المنشأة طبقا للمعاهدة الدولية للبحار، أو إلى محكمة العدل الدولية؛ فليس من حق دولتين التوقيع على معاهدة تضر بمصالح طرف ثالث.
ويجب إعادة ترسيم حدود مصر فى المنطقة الاقتصادية البحرية مع قبرص اليونانية -وخصوصًا فى جبل "إيراتوستينس"- كذلك الحدود الفاصلة فى المنطقة الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وإقليم غزة الفلسطينى، والحدود الاقتصادية الخالصة لكل من تركيا واليونان المقابلة للساحل الشمالى من الإسكندرية إلى السلوم.
س: لماذا انسحبت شركة شل من عملية التنقيب فى البحر المتوسط؟ ولماذا لم يقدم المسئولون فى مصر تقريرا عن خطة انسحابها؟ ولماذا لم يُحقَّق فى ذلك إثر الخسائر المادية التى تكلفتها الهيئة العامة للبترول فى مصر نتيجة هذا الانسحاب؟
ج: يجب التحقيق الآن مع وزير البترول السابق والمسئولين بالهيئة العامة للبترول فى انسحاب شركة شل من امتياز شمال شركة المتوسط المصرى (نيميد) الممنوح لها فى شمال شرق البحر المتوسط، الذى يشمل السفح الجنوبى لجبل "إيراتوستينس" فى مارس 2011، بعد 7 سنوات من إعلان الشركة، فى 16 فبراير 2004، عن اكتشاف احتياطات للغاز الطبيعى فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف -وتستمر أربعة أعوام- بهدف تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة، وتأكيد ذلك عبر التقرير الصادر عن سامح فهمى وزير البترول، فى 16 فبراير 2004، من أن قطاع البترول حقق اكتشافات للغازات الطبيعية بالمياه العميقة شمال شرق البحر المتوسط فى أعماق تصل إلى 2400 متر تحت سطح البحر، وهو عمق غير مسبوق فى مصر والبحر المتوسط، وأن الاكتشافين حققتهما شركة شل مصر وشريكتاها "بتروناس كاريجالى"، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال شرق البحر المتوسط، كذلك تصريح أندرفون رئيس مجلس إدارة شركات شل فى مصر بأن عملية الحفر تمت بنجاح وأمان وفاعلية باستخدام تقنيات جديدة مكنت الشركة من الحفر فى المياه العميقة بأسلوب أكثر فاعلية، وهو ما لم يكن ليحدث إذا استُخدمت معدات تقليدية، مع ضرورة بيان قيمة الخسائر المادية التى تكلفتها الهيئة العامة للبترول نتيجة هذا الانسحاب، وأسباب عدم إطلاع الشعب على مجهودات شركة شل طوال الفترة من فبراير 2004 (تاريخ بيان الاكتشاف) إلى مارس 2011 (تاريخ الانسحاب) لتأكد التزام شركات التنقيب ببذل مجهود تنقيب طوال هذه الفترة. وإذا كانت الشركة تتحجج تارة بأن المنطقة عميقة، وتارة بأن الحفار الذى لديها قد فقد صلاحيته فى مايو 2004؛ فلماذا لم تحضر الشركة حفارا آخر؟! ولماذا لم تطلب الهيئة العامة للبترول التعويض من شركة شل لإخلالها بالتعاقد وإسناد الحفر إلى شركات أخرى؟!.
والغريب أيضا أن تحرص وزارة البترول المصرية على شكر (شل)، كأنها لم تكن مخلة بشروط العقد، أو كأنها كانت تنقب من باب الصدقة على الشعب المصرى؛ الأمر الذى يؤكد تواطؤ وزير البترول السابق على إتاحة الفرصة لإسرائيل للاستيلاء على الموقع نفسه.
س: وهل تمسكت مصر بحقها الجزائى طبقا للاتفاقات إثر خسائر انسحاب شركة شل؟
ج: وقتها لم تطالب بمصر بحقها. وهناك توصية طالبت بها أكثر من مرة؛ هى: على مصر التمسك بحقها الجزائى لدى شركة شل المنسحبة من عقد الحفر الذى نرجو أن يُطمأن الشعب على وجوده فى عقد نيميد الذى انسحبت منه شركة شل بحجة أن المنطقة عميقة، وعلى تطبيق الشرط الجزائى، كما يجب أن تؤخذ تلك التصرفات فى الحسبان فى التعامل مع الشركة المنسحبة فى باقى المشاريع.
س: ولماذا لم تبادر وزارة الخارجية بسرعة ترسيم الحدود مع الدول المختلفة فى منطقة البحر المتوسط للحفاظ على حقوق مصر فى كميات الغاز الهائلة المكتشفة فى تلك المنطقة؟
ج: أوجه الاتهام إلى وزراء الخارجية المصريين الذين تداولوا على الوزارة منذ عام 2010 وحتى منتصف 2012؛ بتقاعسهم عن المطالبة بترسيم الحدود البحرية مع الدول المختلفة فى منطقة البحر المتوسط؛ ما أفضى إلى تنقيب إسرائيل فى مناطق امتياز مصرية بعد ترسيم حدودها مع قبرص التى أخلت بدورها باتفاق ترسيم الحدود مع مصر، وسمحت لإسرائيل بالتدخل بينها وبين المنطقة الاقتصادية لمصر دون علم ولا موافقة الحكومة المصرية؛ ما سهل لإسرائيل الاستيلاء على الثروة الغازية الموجودة بالسفح الجنوبى لجبل إيراتوستينس، وكذلك تقاعسهم عن تحذير شركات البترول العالمية من العمل فى مناطق الامتيازات البحرية التى لم يتم ترسيم الحدود بشأنها، مثلما فعلت تركيا؛ ما ساعد أنقرة على تجنب توسع إسرائيل وقبرص فى عمليات التنقيب بشمال شرق البحر المتوسط.
كما يجب التحقيق فورا مع وزير الخارجية المصرى المسئول عن استلام خطاب رسمى أرسلته اليونان إلى الخارجية المصرية تخطرها بأنها سوف تستعد لبدء عمليات المسح السيزمى لبعض المواقع البحرية فى المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط، وأرسلت خريطة تطلب تعيين إحداثيات حدود الجانب المصرى؛ لعدم انتهاكها فى عمليات البحث، إلا أن الخارجية المصرية تقاعست .
كما يجب التحقيق مع وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو حول ما نُشر فى الصحف القبرصية، فى أكتوبر 2011، بعد لقاء وزير الخارجية اليونانى "ستافروس لامبرينيدس" الذى وصل إلى القاهرة للاطمئنان على التزام مصر باتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، بعد زيارة أردوغان. وحسب الصحف القبرصية، فقد طمأن وزير الخارجية المصرى نظيره اليونانى (ستافروس لامبرينيدس) بأن مصر لن تتراجع عن الاتفاق الذى وقعته مع قبرص.
س: وكيف تقيم تصريح وزير البترول المصرى السابق عبد الله غراب بأن الاكتشافات القبرصية المتمثلة فى (حقل أفروديت) و(إيراتوستينس) لا تقع ضمن الحدود البحرية المصرية المشتركة؟
ج: يجب التحقيق مع وزير البترول المصرى السابق عبد الله غراب حول تصريحاته إثر إعلان قبرص اكتشاف الغاز فى حقل أفروديت عام 2011، وتحت تسمية (بلوك 12) معلنا أن "الاكتشافات الغازية القبرصية (حقل أفروديت فى إيراتوستينس لا تقع ضمن الحدود البحرية المشتركة)؛ علمًا بأن هذا الأمر يخرج عن اختصاصه.
س: معني هذا أنه وقع تقاعس واضح من الحكومة المصرية فى المطالبة بحقها فى بئرى (لفياثان وأفروديت)؟
ج: نعم، هناك تقاعس واضح من الحكومات المصرية فى مطالبة إسرائيل وقبرص بحق مصر ونصيبها فى الغاز المستخرج من بئرى ليفاثان وأفروديت الواقعتين فى سفح الجبل الغاطس إيراتوستينس بالتداخل مع المنطقة البحرية الاقتصادية المصرية التى تمثل جزءا من امتياز شمال شركة شمال شرق المتوسط المصرى (نيميد) الممنوح لشركة شل فى 1999، الذى انسحبت منه شل فى مارس 2011، كما تنص الاتفاقات الدولية. وذكرت الإذاعات الأجنبية وإذاعة لندن ذاتها هذا الموضوع على مدار حلقتين متتاليتين عبر استفتاء فى الوطن العربى طرحت فيه موقف مصر من هذه القضية. والجميع اتفق على ضرورة متابعة مصر هذا الأمر باهتمام كبير وضرورة مطالبتها بحقها فى هذا الغاز المكتشف، ما دام هذا الغاز داخل المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لمصر.
س: قلتَ من قبل إن كل الخرائط التى أصدرتها إسرائيل وغيرها من الشركات خرائط مزيفة لترسيم الحدود؛ فما موقف القضاء الدولى فى هذا الشأن؟
ج: على الحكومة المصرية أن تدعو حكومة إسرائيل رسميا عبر الأمم المتحدة إلى تقديم خرائط مساحية وكونتورية رسمية لمواقع جميع آبار الغاز والبترول التى تستغلها فى شرق البحر المتوسط مُوقَّعةٍ عليها الإحداثياتُ مع مقارنة هذه المواقع بما هو منشور حاليا، وعلى العالم كله أن يتأكد له أن إسرائيل لن تصدر خرائط حتى وإن طلبت منها مصر ذلك؛ حتى تستطيع الاستيلاء على تلك الحقول بالخرائط المزيفة التى أعدتها إسرائيل من قبل بمعاونة بعض شركات التنقيب.
س: ولماذا تصر الحكومات المصرية حتى الآن على السكوت عن تلك القرصنة الإسرائيلية؟
ج: أدعو كل من يهمه الأمر وكل الجهات المعنية، شاملة فى ذلك رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والخارجية والبترول، والمجالس الشعبية الرسمية المتاحة؛ إلى الوقوف على حقيقة موقع حقل شمشون، عبر التصوير الجوى والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية؛ إذ تدل المعلومات الواردة من شركة (ATP) على أن هذا الحقل يقع على بُعد نحو 114 كيلومترا شمال الساحل الشمالى المصرى، ومن ثم فإن السكوت عن هذه القرصنة الإسرائيلية لا يعد تهاونا وتنازلا عن ثروات مصر وحقوقها المقررة دوليا فحسب، بل يعد انبطاحا مصريا كاملا أمام القرصنة الإسرائيلية، كما أن التصرف الإسرائيلى يعد فى ذاته اعتداء صارخا على السيادة المصرية، ومن ثم يعد إخلالا من إسرائيل باتفاق السلام الموقع مع مصر، وهى قضية لا تخص جهة بعينها، بل تخص كل مواطن مصرى وطنى، ويجب أن يهتم بها الجميع؛ لأنها قد تحدد مستقبل السلام فى المنطقة بأسرها.
لذلك نطالب رئيس الجمهورية بتكليف القوات الجوية والبحرية بإجراء مسح كامل للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر المحددة بخرائط المساحة الجيولوجية الأمريكية بالاشتراك مع جيولوجيى شركات البترول المصرية؛ لتحديد موقع بئر شمشون بدقة أو أى آبار أخرى تستغلها دول أخرى. ونود فى هذا الشأن أن نشير إلى أن جوجل إيرث قد أوردت فيه صور الأقمار الصناعية الحديثة 2012 موقعا لحفار ضخم يقع على بُعد 114 كيلومترا شمال شرق دمياط، ولكنه لا يقع على خط طول واحد مع حقل ليفاثان، بل يقع جنوب شرق ليفاثان على بعد 223 كيلومترا من حيفا، فوجب التوثق من صحة هذا الموقع.
س: وهل يوجد أصلا اتفاق لترسيم الحدود الاقتصادية بين مصر وإسرائيل؟
ج: لا اتفاق لترسيم الحدود الاقتصادية بين مصر وإسرائيل؛ لذلك أطالب بالتحقيق مع المسئول أو المسئولين عن رسم الحدود البحرية المصرية - الإسرائيلية فى خريطة حقول الامتياز المصرى الجديد فى شمال شرق البحر المتوسط التى أصدرتها وزارة البترول عام 2012، وعُرضَت على شركات الحفر؛ إذ إنه لا اتفاق لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع إسرائيل حتى اليوم. والحدود المرسومة بالخريطة تجاوزت عن حقوق مصر فى حقل ليفاثان، وتركت لقبرص مساحة بحرية أكبر من حد المنتصف، بقصد إيهام المصريين بأن حقلى ليفاثان وأفروديت يقعان خارج نطاق الحدود البحرية الاقتصادية، كما تهاونت الخريطة بالحدود البحرية بين مصر وتركيا غرب جبل إيراتوستينس؛ إذ تركت مساحات أكبر من حق المنتصف لتركيا دون توقيع اتفاقية ترسيم معها.
س: وهل توقف الأمر عند هذا الحد؟
ج: لم يتوقف، وسألت مندوب وزارة البترول (رئيس هيئة الاستكشاف) أثناء النقاش حول المشكلة ذاتها أمام لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى، فى شهر يوليو 2012، فأقر بأنه غير مسئول عن رسم الحدود البحرية، وإنما تلقى هذه الخريطة مرسومةً بها الحدودٌ البحرية مع إسرائيل من وزارة الدفاع كحدود افتراضية!!؛ فهل من المفترض قبول الأمر الواقع؟! وعلى أى أساس تم هذا الافتراض؟! وإلى متى تهاون وتقاعس وزارة الخارجية المنوط بها مهام ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة؟!
س: وكيف تسعى مصر إلى معالجة ذلك؟
ج: أن تسعى مصر سعيا جادا إلى إنشاء محور (مصرى – تركى) يضم لبنان وغزة وقبرص التركية؛ للحفاظ على حقوق هذه الدول فى الثروات الاقتصادية الموجودة فى باطن شرق البحر المتوسط ضد محور (إسرائيل - اليونان - قبرص اليونانية).
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة