المستثمرون يطالبون الحكومة بخفض النفقات وتقنين الواردات مقابل تعديل الضريبة التصاعدية

يجتمع المكتب التنفيذى لاتحاد جمعيات المستثمرين غدا لبحث الخطوات التالية فى مساعى الاتحاد للتوصل الى اتفاق يدعمهم فى ظل تعديل قانون الضريبة التصاعدية، التى اعلن عن قانونها الاسبوع الماضى، والتى من المتوقع ان تبدأ التنفيذ فور اعتماد رئيس الجمهورية للقانون.

كانت الحكومة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضى أنها أضافت شريحة جديدة لقانون الضريبة على الدخل تتمثل فى 22% للذين يتراوح دخلهم من مليون إلى 10 ملايين جنيه، مع الإبقاء على حد الإعفاء الضريبى كما هو، وبحسب النظام الضريبى الحالى، والذى كان قد وضعه يوسف بطرس غالى، فإن ال5 آلاف جنيه الأولى من الدخل تكون الضريبة عليها صفرا، تزيد إلى 10% على من يتجاوز ال5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه من مجموع صافى الدخل، مع الأخذ فى الاعتبار أن ال4000 الأولى بعد ال5000 تكون معفية، ليصل بذلك حد الإعفاء الضريبى إلى 9000 جنيه، وترتفع الضريبة إلى 15% من الدخل لمن يزيد دخله على 20 ألفا وحتى 40 ألف جنيه. وكانت أول حكومة بعد الثورة قد أقرت شريحة إضافية بقيمة 25% لكل من يتعدى دخله 10 ملايين جنيه.

وقال علاء السقطى، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، ورئيس جمعية مستثمرى بدر، ل(الشروق) إن المستثمرين لا يمانعون من وجود ضريبة تصاعدية «حتى وان كانت ليست فى صالحهم» لأنها ستخدم الصالح العام، «وبدونها ستستمر اضطرابات العمال لشعورهم بعدم تحقيق العدالة الاجتماعية مما تنعكس سلبا على المستثمرين فى النهاية ايضا»، ولكن لابد من وضع مجموعة من الاجراءات تساهم فى دعم المستثمرين.

ويأتى على رأس تلك الاجراءات اتخاذ قرار بمنع استيراد السلع التى لها مثيل من المنتج المحلى، «لفترة محددة حتى تستقر الاوضاع»، ويجب ان تقنن هذه العملية بحيث لا تتعارض مع التزامات مصر اتجاه الاتفاقيات العالمية التى اصدرتها منظمة التجارة العالمية، او تتعارض مع مصالح التجار، «فمثلا ممكن ان تحدد الكميات من تلك السلع التى يسمح بدخولها البلاد».

واضاف السقطى أن تنفيذ هذا الاجراء يحتاج الى منظومة متكاملة حتى لا يتضرر اى الاطراف خاصة المستهلك، «المنتج المحلى قد لا يلقى بالا لمسألة الجودة طالما تأكد انه لا يوجد منافس وانه سيبيع انتاجه فى كل الاحوال نظرا لان المستهلك لن يجد بديلا، ولتجنب ذلك يجب ان تكون هناك رقابة شديدة على الاسواق».

«ومنذ الاعلان عن عزم الحكومة فرض ضريبة تصاعدية وبدء الاتحاد فى عقد لقاءات مع المسئولين فى الحكومة لمناقشة تلك المقترحات خاصة وزير المالية، ونشعر ان هناك بداية استجابة لهذه المطالب» بحسب السقطى، مشيرا الى ان «المسئولين فى الحكومة اقتنعوا بوجهة نظر المستثمرين فى هذا الشأن»، ويستعد اتحاد الجمعيات لعدة مقابلات اخرى لاستكمال بحث المسألة معهم، لذلك سيعقد المكتب التنفيذى اجتماعا غدا لمناقشة الخطوة التالية التى يجب ان يقوم بها.

وكان اتحاد جمعيات المستثمرين قد نشر اعلانا فى احدى الصحف اليومية امس، اشار فيه الى تأييده لقرارات مجلس الوزراء بتعديل قانون الضريبة التصاعدية، لأن ذلك يحقق العدالة الضريبية دون تأثير سلبى على البعد الاقتصادى واهداف التشغيل، «واستكمالا لذلك» حسب الاعلان، فإن الاتحاد يطالب الحكومة بالتقدم بالخطوات التالية لدعم الاقتصاد ذاتيا، وأولها حظر استيراد السلع التى لها مثيل محلى لمدة 3 سنوات، وان يفعل قرار سابق لرئيس الوزراء يقتضى قصر شراء المستلزمات الحكومية على الانتاج المصرى، إضافة الى ترشيد الانفاق الحكومى بقدر الامكان، وضرب مثلا بما قامت به الحكومة الايطالية مؤخرا.