حض المجلس الوطني السوري، مقاتلي المعارضة على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان، غداة إقدام مقاتلين على تنفيذ إعدام ميداني في حق جنود نظاميين أسروهم في شمال البلاد. وقال رديف مصطفى، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس: "نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان".
وأشار مصطفى، إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر، اتخاذ إجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات، مشددًا على أن المجلس الوطني هيئة سياسية لذا لا قدرة له على محاسبة أحد، لكنه يدعو الجيش السوري الحر إلى أن يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة.
ورفض مصطفى، فكرة اعتماد "المحاكم الثورية" لتحقيق هذا الهدف، واعتبر أن أي انتهاك لحقوق الإنسان، وأية معاملة مسيئة في النزاع المسلح ترتكبها بعض الكتائب المسلحة، وأي قتل خارج إطار القانون، هي ممارسات شبيهة بما يرتكبه النظام.