العيد برىء من انخفاضات البورصة

«العيد برىء من انخفاضات السوق التى سبقت إجازته»، بحسب مجموعة من المتعاملين والوسطاء فى سوق المال، وذلك رغم تأكيدهم على وجود ظاهرة تخلص بعض المستثمرين خاصة الصغار منهم من جزء من محافظهم، وذلك لتمويل احتياجات العيد.

كانت السوق قد شهدت انخفاضات متتالية فى جلسات ما قبل العيد، وخسر مؤشرها الرئيسى إى جى إكس 30 منذ يوم الأحد حتى الثلاثاء نحو 4%، لكنه عاود الصعود بنسبة 1.5% تقريبا يوم الاربعاء فى آخر جلسة تداول قبل العيد.

وقال أكرم المصرى، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للسمسرة فى الأوراق المالية، إن المستثمرين خاصة الصغار أدركوا هذه الظاهرة «وأنهم ليسوا الوحيدين الذين يواجهون أزمات فى تدبير مصاريف العيد» لذلك بدأوا منذ عدة سنوات فى بيع جزء من محافظهم قبل العيد بمدة كافية حتى لا يضطروا فى النهاية إلى البيع بأسعار رخيصة إذا واجهت السوق أى انخفاضات لأى سبب من الأسباب. ومع ذلك يستبعد المصرى أن تؤثر تلك المبيعات على السوق بنسبة حقيقية، «إن حصيلة البيع للمستثمر الواحد قد لا تتجاوز قيمتها ال3 آلاف جنيه مما يعنى أنه ليس لها دور كبير فى التأثير على المؤشر حتى لو كان عدد البائعين كبيرا، ولكن المبيعات التى تسبق بدء الدراسة تكون مؤثرة لأن مصروفات المدارس ضرورة، وكذلك المبيعات التى تسبق إغلاق ميزانيات الصناديق سواء السنوية أو الربع سنوية لأن الصناديق تقوم بالتخلص من جزء من محافظها لعمل مراكز جديدة وهو ما يعنى تراجع الأسعار لذلك يقوم كثير من المستثمرين بالبيع قبل ذلك حتى لا تنخفض قيمة أسهمهم ثم يعاودون الشراء عندما تهبط أسعارها». وأرجع المصرى انخفاضات ما قبل العيد إلى حالة اللغط الموجودة فى السوق بشأن كيفية التعامل مع الشركات الاستثمارية المدرجة فى البورصة وتضارب المعلومات حولها.

واتفق مع المصرى، أحمد فاروق، مدير عام الشركة المصرية للسمسرة فى الأوراق المالية، وقال إن مشكلة شركة أوراسكوم للإنشاء التى بدأت منذ احتفالات أكتوبر بتصريحات الرئيس محمد مرسى فى خطابه بهذه المناسبة، والذى ألمح فيه إلى عزم الدولة تحصيل ضريبة قيمتها 14 مليار جنيه من الشركة عن عملية بيع لإحدى شركاتها التى تمت فى عام 2008 كانت من أهم أسباب التراجع، كون سهم الشركة يعتبر من أهم الأسهم المدرجة فى السوق، إضافة إلى أنه صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى كما أنه من الأسهم المفضلة لدى الأجانب، وقد خسر السهم أكثر من 30 جنيها منذ هذه المشكلة التى لم يقم أحد بتحديد ماذا سيتم بشأنها حتى الآن.

ويرى فاروق أن انخفاضات السوق قبل الأعياد اصبحت ظاهرة عادية منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008. حيث أدت الانخفاضات فى الأسواق العالمية بصورة حادة أثناء إجازة العيد فى السوق المحلية إلى تراجع حاد فى الأسعار بعد العودة لدرجة أن سهم مثل أوراسكوم للإنشاء خسر خلال عدد محدود من الجلسات نحو 100 جنيه من قيمته، حيث كان يدور حول 300 جنيه، وهبط إلى أقل من 200 جنيه، «وأعتقد أن هذا الانخفاض أصاب كثيرا من المتعاملين بفوبيا نفسية وحالة من الهلع التى أصبحت تصيبهم بشكل موسمى مع اقتراب الأعياد فاصبحوا يبيعون تحسبا لوجود أى أحداث سلبية قد تحدث فى العيد فيعودون إلى أسهم فقدت أكبر قدر من قيمتها، وظاهرة البيع بغرض توفير مصروفات العيد موجودة لكن غير مؤثرة بقدر كبير».

كان محللون قد قالوا إن السوق عاودت الصعود فى آخر أيام عمل قبل العيد بسبب اقتراب موعد بعثة صندوق النقد الدولى للاتفاق بشكل نهائى على حصول مصر على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، وهو القرض الذى أدى إلى انخفاض تكلفة الديون المصرية فى الخارج بنسبة كبيرة منذ الإعلان عنه، كما يبشر بتحسن تصنيف مصر الائتمانى، إضافة إلى حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإحالة الدعاوى المرفوعة ببطلان الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.