بالفيديو.. «اقنعني شكرًا» مناظرة تناقش إيجابيات وسلبيات قرض البنك الدولي

وائل جمال: القرض حفظ حق الأغنياء وضيع الفقراء

أشار وائل جمال- المحلل الاقتصادي، ومدير تحرير جريدة الشروق، أن العالم بأكمله أصبح يتحرر من وهم الأرقام المعزول عن الإنسان، وذلك لأن قوة الاقتصاد في البشر وليس في المال، موضحًا أن تكلفة القرض من البنك الدولي متغيرة، وذكر تجربة بعض الدول في السبعينات، حين أخذت قروض بقيم صغيرة وبعد سنوات ارتفعت قيمة القرض لدرجة كبيرة.


جاء ذلك خلال مناظرة جمعته ودكتور سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، ويمثلان الفريق المعارض لقرض البنك الدولي، فيما يمثل الفريق المؤيد للقرض، عمر الشنيطى مدير القسم الاقتصادي، بمؤسسة بيت الحكمة، وهاني جنينة رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وكانت بالجامعة الأمريكية.


وأكد جمال، أنه يرفض قرض البنك الدولي لأنه ضد الديمقراطية، ومن حق الشعب أن يعلم أين تذهب هذه القروض ويتصرف في أي طريق؟، مشيرًا أنه يرفض القروض قبل سقوط نظام مبارك وبعده؛ لأنه لا يأتي إلا على حق الفقراء ويحفظ حق الأغنياء، ومضيفًا أن حزب الحرية والعدالة كان يشتكي من القرض من البنك الدولي، عندما كان يناقشه المجلس العسكري سابقًا.


وتساءل جمال: "ما الضامن أن المستثمرين الذين تم اختيارهم لعمل مشاريع في مصر، هم من تحتاجهم الدولة في الوقت الحالي لإنعاش اقتصادها؟، وهل يوجد لدينا سياسة صناعية تحدد طبيعة المستثمرين الذين نحتاجهم؟، وقدم وائل جمال بصفته رجل اقتصاد بدائل كان من الممكن أن تستعيض بها الحكومة عن القرض، مثل سحب الدعم عن رجال الأعمال، وأكد أن القرض لن يقلل البطالة لأن الحكومة ليس لديها خطة واحدة لاستخدام هذا القرض.


كما أضاف الدكتور سامر عط الله، أن اعتراضه على القرض لأن الاقتصاد المصري في حاجة إلى بدائل غير الاقتراض، وإن كان صندوق النقد الدولي مثله مثل الجمعية، فبالتالي هو أفشل جمعية على وجه الأرض، لأنه يصب في مصلحة من يتحكمون في السياسة الاقتصادية في مصر.


وأكد عطا الله، أن المستثمر الأجنبي ليس دائمًا بحاجة إلى صندوق النقد الدولي، لكن بحاجة إلى برنامج اقتصادي تضعه الحكومة وتتوافق عليه قوى المجتمع.


وعلى الجانب الآخر، أضح هاني جنينة، أنه مؤيد للقروض في الأمد القصير، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي سوف يقدم دعمًا فنيًا لمشكلة الضغط على الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن هناك حائطًا من الأموال في انتظار الدخول إلى مصر في حال قبول الاقتراض من البنك الدولي، موضحًا أنه سيساعد على رفع دعم الطاقة، وسوف يوفر للحكومة 120 مليار سنويًا، تذهب للتعليم والصحة.


وأضاف عمر شنيطي، أن هناك عدة أسباب لتأييد فكرة القرض؛ أهمها أنه شهادة من المجتمع الدولي بانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى الحكم المدني، بالإضافة إلى أنه شهادة اقتصادية من صندوق النقد، تؤكد أن الاقتصاد المصري عنده القدرة على استخدام هذه الأموال بشكل جيد، وهذا في حد ذاته جاذب للاستثمارات.