صفاء عصام الدين ورانيا ربيع وضحى الجندى تباينت أسباب الأحزاب السياسية فى عدم مشاركتها فى جلستى الاستماع، التى دعت لها لجنتا نظام الحكم والحوار المجتمعى بالجمعية التأسيسية، لمناقشة النظام الانتخابى، وهى الجلسات التى غاب عنها أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والدستور.
محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قال إن الحزب اعتذر عن المشاركة فى الاجتماع، واكتفى بإرسال مقترحات مكتوبة للجمعية التأسيسية، مبررا ذلك بالطعن فى شرعية الجمعية.
وأضاف أبوالغار ل«الشروق»: «نحن غير مقتنعين بالتشكيل الحالى للجمعية، لكن الحزب يحرص على عرض رأيه»، موضحا «قلنا رأينا بالتفصيل من خلال خطاب يتضمن مقترحاتنا، ولم نذهب لأن الجمعية غير قانونية».
وبشأن رأيه فى النظام الانتخابى قال أبوالغار إن رئيس الجمهورية سيصدر قانونا بهذا النظام، كونه يمتلك سلطة التشريع حاليا، مطالبا الرئيس بإجراء حوار مجتمعى والاستعانة برأى الأحزاب فى وضع القانون، مضيفا «وإلا لن يكون هناك فرق بينه وبين مبارك»، فى حال إصدار القانون بشكل منفرد.
وشدد أبوالغار على أن الدستور يحتوى على قواعد عامة للانتخابات أما التفاصيل فتترك للقانون، مثل ضمان تكافؤ الفرص وتمثيل الأحزاب والأفراد.
ولفت إلى أن حزبه أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للنظام الانتخابى، مبينا أن نائب رئيس الحزب، زياد بهاء الدين، يعد المشروع بالتعاون مع لجنة شكلها المكتب التنفيذى. من جهته، قال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم توجه له الدعوة للمشاركة فى جلسات استماع بالجمعية التأسيسية، مضيفا «لدى علاقات طيبة ببعض أعضاء الجمعية ورقم هاتفى متاح، ولو أرادوا مشاركة الحزب لكان من السهل الوصول لنا، لكن واضح أن هذا ليس على أجندتهم».
وأضاف سعيد أنه مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة بنسبة 100% لتشجيع الأحزاب وتقليص دور المال وشراء الأصوات، إلا انه رفض الحديث عن دور الجمعية فى تحديد النظام الانتخابى، متسائلا «أى جمعية التى نتحدث عنها وعن دورها؟»، وأضاف منفعلا «نحن نتحدث عن جمعية مليئة بالعوار السياسى والقانونى ولا أصدق أن هذه الجمعية ستضع دستور مصر».
فيما قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب لم توجه له دعوة لوجود ممثلين له فى الجمعية التأسيسية، وإن الحزب حضر جميع الاجتماعات التى تم الاتفاق فيها على بعض المواد الخلافية بالدستور، مشيرا إلى أن «غياب الحزب عن جلسة الاستماع لا يعنى أنه سيتخذ موقفا رافضا للجمعية».
وأضاف أن الوفد شكل لجنة لإعداد تصور بشكل قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا إن حزبه يؤيد الانتخاب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية ستضع بشأن هذا القانون بندا انتقاليا يتضمن قانون الانتخابات وشكل الدوائر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فقط على أن يتولى البرلمان المقبل تشريع قانون انتخابى جديد.
أما عماد أبوغازى، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور فقال «لم توجه لنا دعوة، وحتى لو وجهت لنا فإننا مقاطعون لأعمال الجمعية التأسيسية»، لافتا إلى أن حزبه بالتعاون مع أحزاب أخرى يعملون على بلورة تصور لقانون الانتخابات لتقديمه للمواطنين، مؤكدا أنه مع نظام القوائم بنسبة مائة بالمائة.