الأحزاب ترفض: المقترح يهدف لإبعاد المحكمة الدستورية

رفض عدد من قيادات الأحزاب السياسية مقترح الجمعية التأسيسية للدستور للمادة 13 من باب الأحكام العامة والانتقالية، الذى يسمح للقانون المنظم للانتخابات بالأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، بأى نسبة كانت دون أن يعد هذا إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، واعتبروا أن تلك المادة خطوة للتحايل، تستهدف تحصين قانون الانتخابات. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن النص الذى يقول «بأى نسبة كانت دون أن يكون ذلك إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين»، لا قيمة له، ويهدف فى الأساس إلى إبعاد المحكمة الدستورية العليا، ومنعها من التدخل فى حل البرلمان، كما حدث مع مجلس الشعب الأخير. وانتقد المستشار بهاء الدين أبوشقة، أستاذ القانون ومساعد رئيس حزب الوفد، مقترح «التأسيسية» قائلاً: «نحتاج إلى نصوص واضحة وجازمة تحول دون الوقوع فى أخطاء سابقة، ويجب أن نتعلم الدرس». وأوضح أبوشقة أن جميع الحالات التى أصدرت فيها المحكمة الدستورية حكماً ببطلان قانون الانتخابات لعدم دستوريته كانت بسبب الإخلال بمبدأ المساواة، باعتباره مبدأ دستوريا ثابتا وأصيلا، متابعاً: «فى وجهة نظرى إما أن نأخذ بنظام القائمة كاملاً، أو النظام الفردى على جميع المقاعد تجنباً لشبهة عدم الدستورية». من جانبه وصف نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، مقترح لجنة نظام الحكم بالتأسيسية بأنه تحايل على القانون لإقرار الوضع السابق، مشيراً إلى أن حزبه لن يعترف بالنظام الانتخابى إذا صدر مخالفاً لنظام القائمة الذى يريده الحزب، قائلا: «لن نوافق على القانون، وربما لن نشارك فى الانتخابات حينها». وأكد إيهاب الخولى، أستاذ القانون وأمين عام حزب الإصلاح والتنمية، أن جميع الأحزاب تريد نظام القائمة، باستثناء «الحرية والعدالة» يريد النظام الفردى، مشيراً إلى أن مقترح «التأسيسية» يهدف لتحصين قانون الانتخابات من شبهة عدم تكافؤ الفرص. وتابع: «أعتقد أن هذا المقترح جاء تمهيداً لإقرار نسبة 50% قوائم، و50% فردى، وسيأتى مجلس الشعب المقبل مستنسخاً من المنحل».