«قومي المرأة» يرفض المادة 36

أعلن المجلس القومي للمرأة، رفضه لصياغة المواد المقيدة للحريات، وبالأخص مقترح المادة 36 الخاصة بالمرأة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، التي لا ترقى لمستوى توقعات الشعب المصري؛ بشأن ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المادة بهذا الشكل تحتوي على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين، دون تمييز، فضلا عن افتقادها لوحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى.

وطالب المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء، بوجوب تأسيس دستور مُنصف، شأننا في هذا شأن كل الدساتير الديمقراطية الحديثة، والتي استحقتها شعوبها بعد نضال وتضحيات طويلة، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي متساوٍ.

وأكد المجلس أيضًا تضامنه مع مطالب الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والحركات والتحالفات النسوية بشأن المكتسبات، التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور، والتي اكتسبت صفة «الحق الدستوري»، مشددًا على ضرورة احترام نضال النساء المصريات؛ من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية.

وأشار المجلس إلى أن هذا يمكن اعتباره تضاربًا وتعارضًا بين المرجعيات بشأن مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكامها، وأن المادة بهذا الشكل لا تتضمن أي إلزام على الدولة بمحاربة التمييز، واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنها تتعارض بشكل أكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في المدى القريب والبعيد.