"القومي للمرأة" يعلن رفضه للمادة 36 من الدستور

أكد المجلس القومي للمرأة على تضامنه مع مطالب الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والحركات والتحالفات النسوية بشأن المكتسبات التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور، والتي أكتسبت صفة "الحق الدستوري" ولابد من احترام نضال النساء المصريات من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية.ويطالب المجلس القومي للمرأة بوجوب دستور منصف شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة، والتي استحقتها شعوبها بعد نضال وتضحيات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي.
وأشار المجلس في بيان له اليوم أنه يرفض صياغة المواد المقيدة للحريات وبالأخص مقترح المادة 36 الخاصة بالمرأة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة التي لا ترقى لمستوى توقعات الشعب المصري بشأن ترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المادة بهذا الشكل تحتوي على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز فضلا عن إنها تفقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى. وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وأن المادة بهذا الشكل لا تتضمن أي إلزام على الدولة بمحاربة التمييز واعتباره جريمة يعاقب عليها، كما أنها تتعارض بشكل أكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المدى القريب والبعيد.